النواب يقر قانون الاداره المحليه لعام 2026

أقر مجلس النواب، اليوم، قانون الإدارة المحلية لعام 2021، خلال جلسة تشريعية عقدها برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالمنعم العودات.

وكان المجلس قد بدأ مناقشة مشروع القانون، الذي كان يحمل اسم "قانون البلديات واللامركزية"، قبل أن يقر تسميته بـ"قانون الإدارة المحلية". ويأتي هذا الإقرار بعد إحالة الحكومة لمشروع القانون إلى المجلس، تمهيداً للسير في إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية، وقد الغى المجلس الانتخاب في مجالس المحافظات.

ويهدف القانون، الذي يحمل الرقم (22) لسنة 2021 ويتألف من (61) مادة， إلى تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات. كما يركز على نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات، بهدف تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية.

وتضمن القانون أيضاً أحكاماً لتمييز مهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية، بالإضافة إلى تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والبلديات. كما نص على إشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.