استراتيجيات خليجية جديدة لجذب رؤوس الاموال لمشاريع البنية التحتية
تشهد السعودية ودول الخليج تحولا جذريا في آليات تمويل مشاريع البنية التحتية من خلال الانتقال من الاعتماد الكلي على الإنفاق الحكومي إلى تعبئة رؤوس الأموال الخاصة والمؤسسية طويلة الأجل عبر شراكات استراتيجية متطورة. وأكد مسؤول الاستثمار الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية سعود بن عبد الله السياري أن الأساسيات الاقتصادية في المنطقة قوية وتدعم نموا مستداما.
وأوضح السياري أن التحدي الحالي يكمن في هيكلة المخاطر وتعبئة رأس المال اللازم لتنفيذ المشاريع الكبرى في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والرقمنة. وكشف أن المؤسسات التنموية المتعددة الأطراف تلعب دورا محوريا في جعل هذه المشاريع أكثر قابلية للتمويل من خلال خفض المخاطر وتحفيز تدفقات رأسمالية تتجاوز حجم المساهمات المباشرة للمؤسسات.
وبين أن الفرص الاستثمارية خلال السنوات الخمس المقبلة تتركز عند تقاطع النمو الاقتصادي مع أهداف الاستدامة والمناخ. وأشار إلى أن البنية التحتية المدعومة بالتكنولوجيا وشبكات الألياف الضوئية والخدمات اللوجستية الذكية تساهم في مضاعفة قيمة الأصول في مختلف القطاعات. مبينا أن الهيكلة المنضبطة والمعايير البيئية والاجتماعية هي المرتكز الأساسي لتحويل الفرص إلى قيمة مستدامة.
وأظهر السياري أن البنوك التنموية تعمل على تصحيح توزيع المخاطر بين الأطراف لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص. وأكد أن توفير أطر قانونية وتنظيمية مستقرة وتوحيد إجراءات طرح المشاريع يعد شرطا أساسيا لجذب صناديق التقاعد وشركات التأمين التي تبحث عن أصول توفر تدفقات نقدية طويلة الأجل ومرتبطة بالتضخم.
وأضاف أن الصناديق الإقليمية تمثل أداة فاعلة في تعبئة رأس المال الخاص عبر بناء منصات استثمارية تنوع المخاطر وتخلق منظومة متكاملة حول المشاريع. وأشار إلى أن دول الخليج تولي اهتماما كبيرا لتحديث الأصول القائمة وليس فقط بناء مشاريع جديدة. موضحا أن التحول نحو تقنيات أكثر كفاءة في قطاع تحلية المياه يقلل الانبعاثات ويزيد من العمر الافتراضي للأصول.
وختم السياري بالتأكيد على أن السعودية ودول الخليج تتجه نحو قيادة الاتجاهات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية الرقمية خلال العقد المقبل. موضحا أن التحول في نماذج التمويل يمثل ركيزة أساسية لدعم رؤى المنطقة الاقتصادية.
