تفاصيل تحمل المواطنين تكاليف تعبيد الطرق في قانون الادارة المحلية
اكد نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري اليوم ان هناك فهما خاطئا للنص المتعلق باستيفاء جزء من كلف تعبيد وتزفيت الطرق وانشاء الجدران الاستنادية من اصحاب الاملاك المتاخمة لها. واوضح المصري ان البلدية تتحمل خمسين بالمئة من التكلفة الاجمالية بينما توزع النسبة المتبقية على جانبي الطريق بواقع خمسة وعشرين بالمئة لكل جانب.
وبين المصري خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية ان النص الوارد ينص على استيفاء ما لا يزيد على خمسين بالمئة من التكاليف من الملاك مشيرا الى ان النسب المفروضة حاليا تتراوح بين ثلاثين واربعين بالمئة. واضاف ان الجدران الاستنادية تعد جزءا من الطريق وتوزع كلفتها على كامل المسار وليس على صاحب قطعة ارض بعينها وهو حكم مستقر منذ خمسينيات القرن الماضي.
واوضح ان بعض الطرق التي تخدم قرى اخرى او مشاريع ومصانع تمنح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض النسبة المستوفاة بناء على تنسيب المجلس البلدي. واشار الى ان الطرق المصنفة قروية والتي تربط بين القرى لا تفرض عليها هذه الرسوم.
وكشف المصري ان اللجنة الادارية النيابية اضافت حكما يقضي بتحمل البلدية كلف معالجة الاضرار الناتجة عن الانهيارات او الامطار او مشكلات تصريف المياه دون تحميل المواطنين اي تكاليف اضافية في هذا الشأن.
من جانبه اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان التعديلات التشريعية تستهدف تحقيق العدالة لملاك الاراضي وتمكين البلديات من تقديم خدماتها. وقال العودات ان التعديلات تمنع تكرار استيفاء الكلف من الملاك بحيث لا يلزم المالك بدفع مبالغ اضافية عن اعمال الصيانة اللاحقة.
وتابع العودات ان مشروع القانون يطور النص القائم ولا يستحدث مبدأ جديدا اذ يحدد نسبة لا تتجاوز خمسة وعشرين بالمئة على كل جانب من الطريق. ويواصل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون بعد اقرار عدد من المواد المتعلقة بتصنيف البلديات وتعديل حدودها وتشكيل لجان التنظيم والابنية وادارة الموارد المالية.
