جدل قانون الملكية العقارية في الاردن بين الاستثمار وتملك غير الاردنيين

تتصاعد في الاردن حدة النقاشات الشعبية والرسمية حول التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية وسط تساؤلات حول كيفية الموازنة بين حماية حقوق الملكية الفردية ومتطلبات الدولة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى لا سيما السكك الحديدية. وتتزايد المخاوف من تداعيات تملك غير الاردنيين للعقارات وعمليات نزع الملكية للمنفعة العامة.

كشف وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة ان التطبيق العملي للقانون منذ عام 2019 اظهر وجود ثغرات تستوجب المعالجة. واوضح ان المقترحات الجديدة تهدف الى رقمنة المعاملات وتنظيم الملكية على الشيوع وتحديد قيم عادلة لتعويضات نزع الملكية بما يسهم في جذب الاستثمارات العقارية.

اكد رئيس اللجنة المشتركة في مجلس الاعيان رجائي المعشر ان الحكومة تتحمل جزءا من مسؤولية الجدل المثار نتيجة غياب الحوار المجتمعي الكافي وعدم توضيح الاسباب الموجبة للمشروع. واوصت اللجنة بضرورة اعطاء الاولوية لاراضي الخزينة عند تنفيذ المشاريع وتجنب المساس بملكيات المواطنين الا في حالات الضرورة القصوى مع وضع اسس شفافة لتقييم التعويضات.

قال المحلل الاقتصادي محمد البشير ان المخاوف المرتبطة بتملك غير الاردنيين تتداخل مع حساسيات جيوسياسية وتاريخية تخص موقع الاردن. واضاف ان استقطاب المستثمرين ينبغي ان يوجه لخدمة الاقتصاد الوطني وتقليص العجز التجاري بدلا من تفتيت الملكيات الزراعية لصالح رؤوس اموال لا تقدم قيمة مضافة حقيقية.

موضحا ان التحديات الاقتصادية والبطالة تتطلب اصلاحات سياسية تعزز الرقابة الشعبية. وفي السياق ذاته بين وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان التعديلات التي تسمح بتملك غير الاردنيين خارج حدود التنظيم ليست مطلقة بل مقيدة لغايات السكن الخاص وبمساحات محدودة لا تتجاوز 10 دونمات.

قالت النائبة ديما طهبوب ان توسيع نطاق التملك ليشمل اراضي خارج حدود التنظيم يثير مخاوف امنية واقتصادية بالغة. واشارت الى ان الاستملاك للمنفعة العامة في مشاريع الطرق بما فيها السكك الحديدية قد يلحق ضررا بالمواطنين من خلال اقتطاع اجزاء من اراضيهم دون تعويض عادل.

اكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ماجد غوشة ان القطاع يترقب التعديلات لدورها المحتمل في تنشيط الانشاءات والخدمات المرتبطة بها. واضاف ان السكك الحديدية تمثل مشروعا وطنيا استراتيجيا يستوجب وضع ضوابط تضمن التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الملاك لضمان نجاح البيئة الاستثمارية.