مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الادارة المحلية الجديد
أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وبحضور أعضاء من الفريق الحكومي. وتضمن القرار المواد من الأولى وحتى الثانية عشرة من أصل 70 مادة يتألف منها القانون.
كشف نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري خلال الجلسة أن الخدمات البلدية تقدم لجميع المقيمين ضمن حدود البلدية بغض النظر عن جنسيتهم، مؤكدا أن هذا لا يمنحهم حق الانتخاب أو التصويت. وأوضح المصري أن تعريف الناخب يقتصر قانونا على الأردني الذي يحق له الانتخاب، مبينا أن الرسوم والالتزامات المالية التي تترتب على المكلفين لا ترتبط بحق الانتخاب.
أظهرت تفاصيل الجلسة موافقة المجلس على المادة الأولى التي تحدد تاريخ العمل بالقانون بعد ستين يوما من نشره في الجريدة الرسمية، كما أقر المجلس المادة الثانية التي تضمنت تعاريف جديدة للمكلف والمرصد البلدي الحضري التنموي، بالإضافة إلى الموافقة على المادة الثالثة المتعلقة بتشكيل المجالس البلدية والمحافظة والتنفيذية والخدمات المشتركة.
أضاف المجلس في المادة الخامسة بندا يتيح للمجلس البلدي مناقشة وإقرار الخطة الحضرية العمرانية للبلدية، بما يشمل تنظيم استعمالات الأراضي وتحديد احتياجات البنية التحتية والمرافق العامة. كما وافق النواب على مادة تلزم رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة في حال السفر في مهمات رسمية أو برامج تدريبية خارج البلاد.
أوضح المصري أن هذه الضوابط المتعلقة بسفر رؤساء المجالس تندرج في إطار الحوكمة والمصلحة العامة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء معتمد في مختلف مؤسسات الدولة لضمان استمرارية العمل. وأقر المجلس تعديلا على المادة الحادية عشرة يمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة مركزيا، وهو ما أكد النائب عوني الزعبي أنه يجمع بين المعايير المهنية والشرعية الانتخابية.
أظهرت مناقشات المجلس حرصه على مواءمة التشريعات مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية وتوسيع المشاركة المجتمعية، مع التركيز على نقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أكثر فاعلية.
