موقف اللبنانيين في اسرائيل من قانون العفو العام الجديد

كشف لبنانيون يقيمون في اسرائيل عن عدم اكتراثهم بقرار العفو العام وتخفيض العقوبات الذي اقره البرلمان اللبناني مؤخرا. واوضح القرار انه يشمل الاف الموقوفين والملاحقين قضائيا في جرائم ارتكبت قبل مارس 2026 بمن فيهم نحو 3500 لبناني يعيشون داخل الاراضي الاسرائيلية منذ عام 2000.

وقال كلود ابراهيم المدير السابق لمكتب قائد جيش لبنان الجنوبي انطوان لحد ان قرار العفو لم يصدر لاجلهم بل تم ادراجهم فيه بشكل عرضي لتجنب حصر العفو بفئات معينة. واضاف ان هذا القرار لا يختلف جوهريا عن قرارات العفو السابقة التي صدرت في اعوام 2001 و2006 و2011 ولا يحمل اي بادرة ايجابية لهم.

وبين ابراهيم ان عددا كبيرا من الذين لجأوا الى اسرائيل عادوا سابقا الى لبنان بموجب قرارات مشابهة حيث خضع بعضهم لمحاكمات مخففة او دفعوا غرامات مالية. واشار الى ان اسرائيل منحت العائدين تعويضات عن خدمتهم العسكرية في وقت سابق في ظل تعقيدات المشهد السياسي والامني.

واوضح ان جيش لبنان الجنوبي تأسس بقرار رسمي من الدولة اللبنانية في عام 1976 وكان يتلقى رواتبه منها حتى عام 1990. واكد انهم كانوا ينفذون مهمة وطنية في الجنوب اللبناني قبل ان تتغير الظروف السياسية وتوجه اليهم اتهامات بالخيانة من قبل القوى النافذة.

وذكر ان نحو 3500 لبناني يحملون اليوم الجنسية الاسرائيلية جزء كبير منهم ولدوا هناك ولا يملكون قيودا في السجلات الرسمية اللبنانية. وتساءل ابراهيم عن مصير غير المسجلين وامكانية شمولهم بالعودة في ظل استمرار نظرة الدولة لهم كعملاء.

واضاف في ختام حديثه ان الجالية اللبنانية في اسرائيل تضم اليوم كفاءات مهنية من اطباء ومهندسين ومحامين. وشدد على ضرورة ان تتعامل الدولة اللبنانية معهم كبقية الجاليات في الخارج مؤكدا ان ذلك يتطلب اتفاق سلام يحدد مكانتهم بشكل واضح.