توقعات بتثبيت اسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

توقعت شركة اتش سي للاوراق المالية والاستثمار ان يبقي البنك المركزي المصري على اسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل. وقالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي في الشركة ان الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال يتمتع بمرونة نسبية رغم الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة. واوضحت ان لجنة السياسة النقدية ستتجه لتثبيت الفائدة نظرا لتزايد الضغوط التضخمية في الفترة الحالية.

وبينت منير ان صافي فائض الاصول الاجنبية للبنوك المصرية شهد اتساعا ملحوظا ليصل الى 27.995 مليار دولار في يونيو الماضي مقارنة بـ 22.957 مليار دولار في مايو السابق. واشارت الى ان هذا الارتفاع جاء نتيجة نمو اجمالي الاصول الاجنبية للبنوك والبنك المركزي بقيمة 4.81 مليار دولار مقابل انخفاض التزامات البنوك. واضافت ان صافي الاحتياطي الدولي والودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ارتفعا ليصل كل منهما الى 56.29 مليار دولار و12.54 مليار دولار على التوالي خلال يوليو.

واظهرت البيانات ان مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام سجل تراجعا ملحوظا ليصل الى 190 نقطة اساس بعد ان كان قد وصل الى 326 نقطة اساس في مارس الماضي. واوضحت منير ان مرونة سعر الصرف ساهمت في امتصاص الصدمات الناتجة عن النزاعات الاقليمية حيث قلص الجنيه المصري خسائره امام الدولار ليصل الى مستويات 50.4 جنيه حاليا بعد ان كان قد سجل تراجعا اكبر في ابريل الماضي.

وكشفت منير عن وجود تحديات داخلية مرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة محليا والتي تؤثر على مستهدفات الموازنة العامة للدولة. واشارت الى ان قرار الحكومة برفع اسعار الكهرباء بنحو 12 في المائة للشرائح السكنية باستثناء الشريحة الاولى سينعكس على الضغوط التضخمية خلال الربع الثالث من العام. وتوقعت ان يبلغ متوسط معدل التضخم نحو 16 في المائة خلال الربع الحالي مقابل 15 في المائة في الربع السابق.

واضافت منير ان منحنى عائد اذون الخزانة بدأ في العودة الى شكله الطبيعي مع تراجع منحنى العائد بالسلب تدريجيا. واشارت الى ان عائد اذون الخزانة لاجل 364 يوما بلغ 25.07 في المائة مما يعكس معدل فائدة حقيقي ايجابي بنسبة 6.47 في المائة.