ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر خلال يوليو
سجل معدل التضخم السنوي لاسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 14.9 في المائة خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنحو 14.3 في المائة خلال شهر يونيو. واظهرت البيانات الرسمية استقرار الرقم القياسي لاسعار المستهلكين على اساس شهري دون تغيير يذكر عن الشهر السابق.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان اسعار الطعام والمشروبات في المدن شهدت تراجعا بنسبة 0.6 في المائة على اساس شهري في يوليو لكنها سجلت ارتفاعا بنسبة 8.0 في المائة عند مقارنتها بالعام السابق. واضاف الجهاز ان مؤشر الرقم العام لجميع السلع على مستوى البلاد صعد بنسبة 0.1 في المائة عن شهر يونيو في ظل انخفاض طفيف باسعار الاغذية والمشروبات.
وبينت الاحصائيات ان معدل التضخم السنوي في المناطق الريفية بلغ 11.2 في المائة خلال شهر يوليو مع صعود اسعار الطعام والمشروبات بنسبة 7.8 في المائة على اساس سنوي. واشار التقرير الى ان هذه البيانات جاءت ضمن نطاق توقعات المحللين التي تراوحت بين 14.6 في المائة و16.3 في المائة.
وذكرت التقارير الاقتصادية ان مصر اقدمت في مطلع اغسطس على رفع اسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية بمتوسط 12 في المائة لجميع الشرائح باستثناء الشريحة الاولى التي يترواح استهلاكها بين 0 و50 كيلوواط في الساعة شهريا.







