كاتس يوجه بنقل صلاحيات حفظ النظام في الضفة الغربية للشرطة
كشف وزير الجيش الاسرائيلي يسرائيل كاتس عن تكليفه للجيش باعداد خطة تهدف الى نقل كافة صلاحيات حفظ النظام المتعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة الى جهاز الشرطة. واوضح كاتس ان هذا التوجه ياتي في اعقاب انتقادات وجهها متطرفون للجيش بسبب محاولاته ابعاد مستوطنين يحاصرون منازل فلسطينيين في بلدة قصرة.
وبينت تقديرات سياسية ان هذا الاجراء حال تنفيذه قد يمثل خطوة اضافية نحو ضم الضفة الغربية وهو المطلب الذي يتبناه مسؤولون في اليمين المتطرف. واشار كاتس الى ان مهمة الجيش ليست ملاحقة الشبان على التلال مؤكدا ان الصلاحيات المتعلقة بتطبيق القوانين المدنية ستنتقل للشرطة مع بقاء مسؤولية التعامل مع الفلسطينيين بيد الجيش.
واظهرت التطورات الميدانية استمرار حصار المستوطنين لمنازل في بلدة قصرة شمال الضفة مما تسبب في عزل السكان ومنع وصول الامدادات اليهم رغم محاولات الجيش المتكررة لاخراجهم من المنطقة. واضافت تقارير اعلامية ان نشطاء اسرائيليين نجحوا في ايصال مواد غذائية للفلسطينيين بالتزامن مع اعادة نشر قوات الجيش في محيط البلدة.
واكدت مصادر اعلامية اسرائيلية استبعاد اقرار هذه الخطة قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة. ولفتت المعطيات الى ان هذه التحركات اثارت انتقادات امريكية غير مسبوقة حيث وصف السفير الامريكي لدى اسرائيل مايك هاكابي سلوك المستوطنين بالبلطجة التي لا مبرر لها.
وخلصت التقارير الى ان وتيرة عنف المستوطنين تصاعدت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة وسط غياب شبه تام للتبعات القانونية. وتعتبر المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي حيث يقيم فيها مئات الالاف من المستوطنين بين ملايين الفلسطينيين.
