تقدم ملموس في ترتيب الاردن بالمؤشرات الدولية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي
أظهر تقرير النصف الاول من العام الحالي للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي تقدما ملحوظا في تنفيذ خطط العمل الرامية الى تحسين ترتيب الاردن في عدد من المؤشرات الدولية البارزة وعلى رأسها مؤشر تقرير المرأة وانشطة الاعمال والقانون ومؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي.
وكشف التقرير عن تحليل الاصدار الجديد لمؤشر المرأة وانشطة الاعمال والقانون حيث سجلت المملكة تقدما ملموسا بارتفاع نقاطها في ركيزة الاطر القانونية لتصل الى 52.5 نقطة وفي الاطر الداعمة الى 68.55 نقطة مما وضع الاردن ضمن قائمة الدول الست الاكثر اصلاحا على مستوى العالم خلال الفترة المرجعية الممتدة بين تشرين الاول 2023 وتشرين الاول 2025.
وبينت وزارة التخطيط والتعاون الدولي انها شاركت في ورش عمل متخصصة عقدها البنك الدولي لمناقشة المنهجية الجديدة للتقرير التي تم تحديثها لتقديم تقييم اكثر شمولا يجمع بين الاطار التشريعي والبيئة الداعمة ومستوى التطبيق العملي على ارض الواقع.
واوضحت النتائج ان الفريق الوطني الذي يضم 16 مؤسسة حكومية خضع لبرامج تدريبية مكثفة حول التغييرات في آلية احتساب المؤشر ومتطلبات جمع البيانات مع تعديل الخطط قصيرة ومتوسطة المدى لتعزيز الاطر الداعمة والسياسات التطبيقية ومعالجة الفجوات في مجالات السلامة والتنقل والاصول.
واضاف التقرير فيما يخص مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي ان المنتدى الاقتصادي العالمي اجرى تعديلات على منهجية استطلاع آراء المديرين التنفيذيين لضمان دقة وموثوقية النتائج حيث تم تمديد فترة تنفيذ المسح لتستمر حتى نهاية تشرين الاول المقبل.
واظهرت المتابعات اعتماد ختم المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص كمبادرة وطنية تهدف الى تشجيع المؤسسات على توفير بيئة عمل صديقة للمرأة وزيادة فرص توظيفها واستمرارها في العمل وذلك بالتعاون بين اللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز.
واكدت دائرة الاحصاءات العامة انها بدأت في نشر بيانات دقيقة ضمن محور ريادة الاعمال حيث تم تطوير منهجية تعداد المنشآت الاقتصادية لتشمل بيانات حول جنس مالك او مدير المنشأة بما يضمن توفير ارقام دقيقة حول مشاركة المرأة في قيادة وادارة الاعمال في المملكة.
