عودة المستثمرين الافراد الى سوق السندات اليابانية مع ارتفاع العوائد
شهدت السندات الحكومية اليابانية تحولا جذريا في جاذبيتها الاستثمارية بعد سنوات طويلة من العوائد الهزيلة. واظهرت بيانات السوق ان صعود العوائد الى مستويات قياسية غير مسبوقة منذ عقود دفع مديري الاصول المحليين الى طرح منتجات جديدة تستهدف المستثمرين الافراد الباحثين عن بدائل امنة ومجدية مقارنة بالاسهم والودائع التقليدية.
واوضح خبراء ماليون ان هذا التحول يعكس تغيرا عميقا في هيكلية سوق السندات التي خضعت طويلا لهيمنة سياسات بنك اليابان النقدية التيسيرية. وكشفت المعطيات الحالية ان تقليص البنك المركزي لحيازاته ورفع اسعار الفائدة تدريجيا اديا الى ارتفاع العوائد طويلة الاجل لتنافس نظيراتها العالمية حيث تقترب عوائد السندات لاجل 30 عاما من حاجز 4 في المئة.
واضافت شركات ادارة الاصول اليابانية مثل ميتسوبيشي يو اف جي ودايوا وامجوفا صناديق استثمارية متخصصة في السندات الحكومية طويلة الاجل الى محافظها. وبين تاكايوكي ياغي المسؤول في ميتسوبيشي يو اف جي ان الاستثمار اصبح اليوم اكثر توازنا مما يسمح للافراد ببناء محافظ متنوعة تجمع بين الاسهم والسندات بدلا من قبول عوائد ضعيفة لا تواكب التضخم.
وقال شينيتشي ساوامورا المدير العام لقسم الدخل الثابت في اس بي اي للاوراق المالية ان منحنى العائد الياباني بات من الاكثر انحدارا بين الاقتصادات الكبرى. واشار الى ان السعي لتوسيع قاعدة المستثمرين الافراد يكتسب اهمية استراتيجية مع تراجع دور بنك اليابان كمشتر رئيسي للسندات وسط توقعات بخفض حيازات البنك بنحو 48 تريليون ين خلال الفترة المقبلة.
وذكر تقرير مالي ان الحكومة اليابانية تسعى لتمويل خطط التحفيز عبر زيادة اصدار السندات بنحو 15 تريليون ين وهو ما يفرض تحديا في ايجاد مشترين جدد لضمان استقرار السوق. واظهرت النتائج ان اقبال الافراد لا يزال حذرا نظرا للمخاوف من استمرار ارتفاع العوائد وما يتبع ذلك من خسائر سعرية محتملة مما دفع بعض الشركات للتحول نحو السندات قصيرة الاجل التي سجلت اعلى مستوياتها في 31 عاما.
واكد ياسواكي ماتسوبا المدير الاداري في دايوا ان طرح منتجات تركز على اجال قصيرة يهدف الى منافسة الودائع الثابتة وتوفير خيارات اكثر ملاءمة للمستثمرين. وخلصت التحليلات الى ان سوق السندات اليابانية تدخل مرحلة جديدة تساهم فيها مدخرات الاسر في اعادة تشكيل مشهد الدين المحلي في ظل استمرار تطبيع السياسة النقدية.
