نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.9 بالمئة بدعم الانشطة غير الهيدروكربونية
كشف تقرير مصرف قطر المركزي الصادر اليوم الثلاثاء عن تحقيق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 2.9 بالمئة خلال العام الجاري مدفوعا بالاداء القوي للقطاعات غير الهيدروكربونية. واظهر التقرير ان الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي سجل نموا بنسبة 4.8 بالمئة متجاوزا وتيرة نمو الاقتصاد الكلي ليؤكد دوره كمحرك اساسي للنشاط الاقتصادي في اطار تنفيذ مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
واضاف التقرير ان التضخم حافظ على مستويات منخفضة بمتوسط 0.5 بالمئة مع استقرار ملحوظ في اسعار العقارات. وبين ان قطاع السياحة شهد انتعاشا لافتا بوصول عدد الزوار الى 5.1 مليون زائر بفضل تطوير البنية التحتية والفعاليات المتنوعة. واوضح ان القطاع الخاص غير النفطي استمر في مساره التوسعي حيث استقر مؤشر مديري المشتريات عند 51.2 نقطة مما يعكس حيوية هذا القطاع.
وتابع التقرير ان الحساب الجاري سجل فائضا كبيرا بلغ 116.2 مليار ريال قطري ما يعادل 14.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مستفيدا من قوة العوائد الخارجية ومكانة قطر كمنتج ومصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال. واشار الى ان بورصة قطر حققت ارتفاعا في مؤشرها العام بنسبة 1.8 بالمئة رغم التحديات والتقلبات العالمية.
واكدت البيانات ان قطر حافظت على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة عند مستوى AA من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش وAa2 من موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة. وخلص التقرير الى ان هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد القطري على الجمع بين النمو المستدام واستقرار الاسعار وقوة المركز الخارجي مع استمرار جهود التنويع الاقتصادي.
