السيسي يوافق على اصدار صكوك ضريبية لخفض فاتورة الدين العام في مصر

كشفت الرئاسة المصرية عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح جديد يقضي باصدار صكوك ضريبية يقوم بتمويلها دافعو الضرائب. واوضحت الرئاسة ان قيمة هذه الصكوك سيتم خصمها من الالتزامات الضريبية المستقبلية للممولين مع ضمان منحهم عائدا ماليا مناسبا وجيدا. وبين المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ان هذه الخطوة تهدف بشكل رئيسي الى تقليل الاحتياجات التمويلية للدولة ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين العام.

واضاف البيان ان الرئيس السيسي ناقش مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية احمد كجوك مستجدات موقف التحوط ضد تقلبات اسعار النفط العالمية. واشار وزير المالية الى ان معدل النمو الحقيقي في مصر وصل الى 5.2 في المئة خلال الشهور التسعة الاولى من العام المالي الحالي. واظهرت البيانات وجود تحسن ملموس في معظم مؤشرات الاداء الاقتصادي والمالي بما في ذلك خفض المديونية الخارجية وتوسيع القاعدة الضريبية عبر تبسيط وميكنة الاجراءات.

وذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع استعرض تطورات مؤشرات دين اجهزة الموازنة مؤكدا نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي بنحو 13.2 في المئة خلال العامين الماضيين. واكد المسؤولون ان الحكومة تستهدف الاستمرار في تحسين مؤشرات المديونية لخلق حيز مالي اكبر يدعم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.