ارتفاع معدلات التضخم في مصر وتسارع وتيرة الاسعار
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الاثنين عن بيانات اقتصادية جديدة تظهر تسارع معدل التضخم السنوي لاجمالي الجمهورية في مصر ليصل الى 13 بالمئة خلال يوليو الماضي مقارنة بـ 12.2 بالمئة في يونيو السابق. واضافت البيانات ان الرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين سجل ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة على اساس شهري.
وبينت الارقام ان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع الى 14.9 بالمئة في يوليو مقابل 14.3 بالمئة في يونيو. واوضح التقرير ان تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تصدرت قائمة مصادر التضخم بعد ان قفزت بنسبة 31.1 بالمئة. مدفوعة بارتفاع الايجارات الفعلية بنسبة 28.1 بالمئة والايجارات المحتسبة للمساكن بنسبة 50.9 بالمئة.
واظهرت الاحصاءات زيادة في اسعار النقل بنسبة 21.1 بالمئة والتعليم بنسبة 20 بالمئة والاثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 15.2 بالمئة. كما زادت اسعار الطعام والمشروبات بنسبة 7.9 بالمئة على اساس سنوي. حيث ارتفعت اسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4 بالمئة والاسماك بنسبة 4.4 بالمئة والحبوب والخبز بنسبة 2.9 بالمئة. في حين سجلت الملابس والاحذية زيادة قدرها 13 بالمئة والمطاعم والفنادق 13.3 بالمئة والاتصالات 10.5 بالمئة.
واوضح البيان ان التضخم العام ارتفع على اساس شهري بنسبة 0.1 بالمئة خلال يوليو مدفوعا بزيادة اسعار الاثاث والمعدات المنزلية بنسبة 1.4 بالمئة والسكن والمرافق بنسبة 0.6 بالمئة. بينما ساهم انخفاض اسعار الطعام والمشروبات بنسبة 0.1 بالمئة في الحد من وتيرة هذا الارتفاع. نتيجة تراجع اسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.1 بالمئة رغم صعود اسعار الخضروات والاسماك والفاكهة.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره ان التضخم في مصر قد يرتفع الى 16.7 بالمئة خلال النصف الثاني من العام نتيجة زيادة اسعار الطاقة وانخفاض قيمة الجنيه. واضاف الصندوق ان هذه الضغوط قد تؤخر عودة التضخم الى النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري. مبينا ان التضخم العام كان قد وصل الى 15.2 بالمئة في مارس الماضي قبل ان يتراجع الى 14.3 بالمئة في يونيو.
ودعا الصندوق الى الابقاء على سياسة نقدية مشددة لتثبيت توقعات الاسعار واعادة التضخم الى مستهدف البنك المركزي البالغ 7 بالمئة. يذكر ان البنك المركزي المصري كان قد قرر في اجتماعه الاخير يوم 9 يوليو ابقاء معدل عائد الايداع لليلة واحدة عند 19 بالمئة ومعدل الاقراض عند 20 بالمئة ومعدل العملية الرئيسية عند 19.5 بالمئة.
