تحالف صمود السوداني ينفي تلقي دعوات للمشاركة في حوار سياسي
نفى التحالف المدني الديمقراطي السوداني صمود بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك تلقي أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن مبادرة لترتيبات حوار سياسي في البلاد. وأكد التحالف في بيان صدر اليوم الاثنين أن تصاعد الحديث عن الحل السياسي يعزز موقفه الثابت بأنه لا حل عسكريا للصراع الراهن.
وأضاف التحالف في بيانه المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي أن التحالف لن يكون طرفا في حلول زائفة تهدف لإعادة إنتاج الأزمة أو منح الحرب شرعية سياسية. ومبينا أن أي مسار سياسي لا يمكن فصله عن المسارين الأمني والإنساني مشددا على ضرورة استقلالية العملية السياسية عن هيمنة أطراف الحرب.
وأوضح البيان أن الحديث عن إجراء حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل واقع الانقسام الذي تعيشه البلاد ويساهم في تكريس تقسيمها. وكشف التحالف عن رفضه القاطع لمشاركة حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في أي عملية سياسية واصفا إياهم بجماعات لا مكان لها في مستقبل السودان.
وأشار التحالف إلى أن المبادرات التي تتحدث عن العفو عن قادة القوى المدنية تفتقر للمشروعية مؤكدا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن إشعال الحرب وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وموضحا أن التحالف متمسك بعدم الانخراط في ترتيبات شكلية تكرس واقع الحرب.
وفي سياق متصل قال رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد مبارك المهدي إن تهيئة المناخ لأي حوار وطني تتطلب قبول قيادة الجيش بالمصالحة الشاملة ووقف الحرب والدخول في مفاوضات الترتيبات الأمنية. وأضاف المهدي أن الحوار يجب أن يعقد بحياد تام خارج السودان وبمشاركة كافة القوى السياسية لتسليم الحكم للمدنيين.
وذكر المهدي في تغريدة له أن حصر إجراءات تهيئة المناخ في إلغاء البلاغات ضد السياسيين لا يحقق الهدف المطلوب. وأظهر أن البلاغات الصادرة غير دستورية ولم تؤثر على مواقف القوى السياسية الرافضة للحرب والمطالبة بالتحول الديمقراطي.
وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في وقت سابق عدم ممانعته مشاركة القوى السياسية الموجودة خارج البلاد في الحوار. وتعهد البرهان بتوفير الحماية اللازمة للمشاركين في العملية السياسية وضمان حرية تنقلهم في إطار مساعي التوصل إلى توافق وطني.
