الحكومة توافق و تدعم برنامج "عمل أفضل" و تسويات ضريبية و تخصص اراضي (تفاصيل)

 قرَّر مجلس الوزراء فيجا سيتي التي عقدها مساء هذا اليوم الاحد،  الموافقة على التزام الحكومة بدعم وتمويل استمرار برنامج "عمل أفضل" لمدة 3 سنوات، ومضاعفة التمويل المقرّ لهذا البرنامج ليصبح 5 ملايين دينار بدلاً من 1.1 مليون دينار، وتكليف وزارة العمل باستكمال الإجراءات اللازمة لغايات اعتماد البرنامج.

ويهدف البرنامج للحفاظ على تنافسية قطاع الألبسة الأردني، وتعزيز الصَّادرات الوطنيَّة، وزيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة، وبالتَّالي توفير فرص المزيد من العمل للأردنيين.

ويُقام هذا البرنامج منذ عام 2008م، بالشَّراكة ما بين وزارة العمل ومنظَّمة العمل الدولية ومؤسَّسة التَّمويل الدوليَّة، ويهدف إلى تعزيز دور القطاع الصِّناعي وتحديداً قطاع صناعة الألبسة، وتحسين ظروف العمل في هذا القطاع، وتقوية القدرة التنافسيَّة له.

وبهدف الحفاظ على تنافسيَّة قطاع الألبسة الأردني، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، والمساهمة في التوسُّع في الفروع الإنتاجيَّة المشغِّلة للعمالة الأردنيَّة.

وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على توصيات لجنة التَّسوية والمُصالحة المشكَّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات بتسوية الأوضاع الضريبية لـ 620 مكلفاً ترتَّبت عليهم التزامات ماليَّة وضريبيَّة وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

وتأتي هذه التسويات لتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة، ومساعدة القائمين عليها على الوفاء بالتزاماتهم الضَّريبيَّة المستحقَّة عليهم.

وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعيَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص ما نسبته 15 % من أراضي مشاريع المؤسَّسة العامَّة للإسكان والتَّطوير الحضري في مختلف مناطق المملكة للأسر العفيفة أو الفقيرة.

واشترط القرار أن تكون هذه الأراضي متفرِّقة وغير مركَّزة في منطقة واحدة ضمن المشروع الواحد، وأن يتم توزيعها بأسعار تفضيليَّة للمستحقِّين للتمكُّن من إقامة مساكن لهم عليها.

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعيَّة، والتَّخفيف عن المواطنين، خصوصاً ذوي الدَّخل المحدود.