فرنسا تتوقع زيادة حادة في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري

كشف وزير الموازنة الفرنسي ديفيد اميل عن توقعات بارتفاع تكاليف الاقتراض في البلاد بنحو 12.7 مليار دولار خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. وأوضح اميل في تصريحات صحفية ان الحكومة الفرنسية تعمل حاليا على اعداد موازنة عام 2027 في ظل وضع للمالية العامة وصفه بانه يشبه برميل بارود.

واضاف الوزير ان فرنسا لا ينبغي لها تأجيل القرارات الصعبة المتعلقة بخفض الانفاق العام الى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومبينا ان الحكومة لا ترغب في ترحيل مسؤولية معالجة الازمة المالية الى الرئيس القادم حيث تفضل اتخاذ اجراءات تقشفية فورية مع منح الرئيس الجديد صلاحية الغائها لاحقا.

واظهرت التوجهات الحكومية الحالية البدء في وضع سقوف للإنفاق العام في مسعى للسيطرة على العجز المالي والحد من تصاعد اعباء الدين العام. واشار اميل الى ان هذه الخطوات تأتي في اطار جهود مكثفة لضبط الموازنة وضمان استقرار الاقتصاد الفرنسي في ظل التحديات الراهنة.