كيف تستخدم اوروبا ارباح الاصول الروسية المجمدة لتمويل اوكرانيا

دخلت الاصول والاموال الروسية المجمدة في اوروبا مرحلة جديدة من التوظيف في تمويل اوكرانيا. حيث اعلنت المفوضية الاوروبية الاستفادة من 1.4 مليار يورو من الارباح الاستثنائية الناتجة عن فوائد الارصدة النقدية المرتبطة باصول البنك المركزي الروسي المجمدة. وبينت هذه الخطوة محاولة اوروبية لمواصلة دعم كييف دون الاقدام على مصادرة اصل الاموال الروسية.

واظهرت البيانات ان هذه الدفعة تعد الخامسة من نوعها. لترتفع قيمة الارباح المتحققة من الاصول الروسية المجمدة الى نحو 8 مليارات يورو منذ بدء تجميدها بموجب عقوبات فرضت اثر الحرب الروسية على اوكرانيا. واوضحت التقديرات ان قيمة اصول البنك المركزي الروسي واحتياطاته المجمدة دوليا تصل الى نحو 280 مليار يورو. فضلا عن عشرات المليارات من اصول وممتلكات الافراد والكيانات الروسية المدرجة على قوائم العقوبات.

واضافت التقارير ان النسبة الكبرى من هذه الاموال تتركز في اوروبا. اذ يستحوذ الاتحاد الاوروبي على نحو 210 مليارات يورو. اي ما يقارب 90% من الاصول الروسية المجمدة الموجودة في اوروبا. وتضم بلجيكا اكبر محفظة من هذه الاموال عالميا. حيث جمدت مؤسسة يوروكلير في بروكسل اكثر من 190 مليار يورو من الاصول الروسية.

وكشفت موسكو عن تحذيرها المستمر من انها ستستخدم كل الوسائل المتاحة للحفاظ على حقوقها وحماية اصولها. واكدت ان الرد سيكون مؤلما وقاسيا اذا جرى المساس بالاموال الروسية او الاستفادة من العوائد المتولدة عنها. واوضحت ان الكرملين يعتبر استخدام فوائد هذه الاصول لدعم اوكرانيا تجاوزا يستوجب الرد.

وبينت تقديرات مختلفة ان قيمة الاصول الاوروبية الموجودة داخل روسيا تتراوح بين 240 و680 مليار يورو. وهو ما يمنح موسكو خيارات للرد بالمثل. من بينها مصادرة اصول شركات الطاقة والمصارف الاوروبية الموجودة في الاراضي الروسية. حيث تؤكد السلطات الروسية ان روسيا ستتعامل بالمثل مع اي اجراءات تستهدف اصولها او عوائدها.

واوضحت المؤسسات الاوروبية انها وضعت آلية تستفيد مما تسميه الارباح الاستثنائية. وهي العوائد والفوائد التي تولدت نتيجة بقاء السيولة الروسية مجمدة بفعل العقوبات. وتقدر هذه العوائد بنحو 3 مليارات يورو سنويا. وقد جرى فصل الارباح عن اصل الاموال الروسية مع الزام المؤسسات المالية بإنشاء حسابات مستقلة لتجميع العوائد.

وذكرت جاستين ووكر نائبة الرئيس التنفيذي للريادة الفكرية لشؤون مكافحة غسل الاموال والعقوبات في اكاماس ان ما تقوم به اوروبا يمثل اطارا قانونيا جديدا فرضته ظروف الحرب. واضافت ان نقطة الفصل الاساسية في هذا الاطار هي ان الاصول نفسها تظل اصولاً روسية ولا تنتقل ملكيتها الى الدول الاوروبية. بينما يتم استخدام الفوائد التي نتجت عن تلك الاصول لمصلحة اوكرانيا.