مصر تفتح ابواب الاستثمار امام القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت ان القطاع الخاص يعد شريكا رئيسا في مشروعات الطاقة المتجددة داخل البلاد مبينا ان الوزارة تعمل على فتح المجال امامه وتقديم الدعم اللازم لزيادة مشاركة الاستثمارات المحلية والاجنبية في قطاع الطاقة النظيفة.
واضاف الوزير خلال لقائه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية احمد رستم ان هناك تعاونا جاريا لانشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في مجال المواد الارضية بالشراكة مع جهات الدولة لتعزيز القيمة المضافة عبر استكشاف الخامات واستخلاص العناصر والمعادن النادرة والحرجة.
واوضح عصمت ان الوزارة تعمل على تسريع الخطوات التنفيذية للمشروعات الجارية لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء مشيرا الى ان الاجتماع استعرض جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة الى 45 في المائة من اجمالي الطاقة المولدة.
وتابع الوزير ان اللقاء ناقش الاحتياجات التمويلية لمشروعات الكهرباء وتطوير البنية التحتية في ظل توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص مع بحث اوجه التعاون مع شركات الاستشارات لضمان التكامل بين الجهات الوطنية.
ومن جانبه اكد وزير البترول المصري كريم بدوي ان خطة عمل القطاع تستهدف زيادة انتاج البترول والغاز بشكل مستدام وجذب المزيد من الاستثمارات لخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية وتعظيم القيمة المضافة مع ضمان تأمين احتياجات الطاقة.
وبين بدوي ان انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار ساهم في توفير بيئة جاذبة للشركات العالمية لضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف والإنتاج كاشفا عن اعتزام الوزارة تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تبلغ 4.5 مليار دولار لزيادة الانتاج المحلي.
واظهر بدوي ان العمل جار على تعظيم الاستفادة من موقع مصر وبنيتها التحتية من خلال استقبال الغاز القبرصي واعادة تصديره الى الاسواق العالمية لتعزيز دور مصر كمركز اقليمي للطاقة مضيفا ان تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة يستهدف التوسع في الطاقة المتجددة وتوفير كميات اكبر من الغاز لصناعات القيمة المضافة بالتوازي مع التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات.
