نواب ديمقراطيون يتهمون ادارة ترمب بمنح الضوء الاخضر لعنف المستوطنين في الضفة

وجه مجموعة من كبار المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس الامريكي اتهامات صريحة لادارة الرئيس دونالد ترمب بتوفير غطاء سياسي للمستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. واكد النواب في رسالة رسمية ان السياسات الحالية خلقت مناخا من الافلات من العقاب والعنف المفرط الذي يهدد حياة الفلسطينيين والمواطنين الامريكيين على حد سواء.

وكشفت تقارير اعلامية عن تفاصيل الرسالة التي وقعها 19 عضوا ديمقراطيا في مجلسي الشيوخ والنواب والموجهة الى كل من القائم باعمال المدعي العام ووزير الخارجية ووزير الخزانة. وطالب الموقعون باعادة فرض العقوبات على المستوطنين المتطرفين وفتح تحقيقات امريكية مستقلة في مقتل تسعة مواطنين امريكيين في الضفة الغربية خلال السنوات الاخيرة.

واوضح النواب ان قرار الادارة الامريكية في بداية عهدها بالغاء العقوبات المفروضة على اكثر من 30 مستوطنا ومنظمة متورطة في اعمال العنف ارسل رسالة خاطئة للميدان. واشاروا الى ان هذا الاجراء منح المستوطنين قناعة بانهم يستطيعون استخدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين والامريكيين دون مواجهة اي تبعات قانونية او محاسبة.

وبينت الرسالة ان الاحصاءات الاممية تظهر تصاعدا غير مسبوق في وتيرة الهجمات ضد التجمعات السكنية والممتلكات الفلسطينية. واظهرت البيانات ان العام الجاري سجل اعلى معدلات للعنف منذ بدء توثيق هذه الانتهاكات مشيرة الى ان وتيرة الهجمات اصبحت الاعلى في تاريخ السجلات المسجلة.

واضاف المشرعون ان التهديدات لم تعد تقتصر على الفلسطينيين بل طالت المواطنين الامريكيين الذين قتل اربعة منهم منذ عودة ترمب الى السلطة. واستعرضت الرسالة قائمة بأسماء الضحايا بمن فيهم ناشطون وصحافيون معتبرين ان صمت وزارة العدل الامريكية وعدم فتح تحقيقات في هذه الجرائم يعد تقصيرا في حماية الرعايا الامريكيين في الخارج.

وذكر النواب ان هناك حالة من القلق البالغ تجاه اعتقال مواطنين امريكيين على يد الجيش الاسرائيلي وظروف احتجازهم القاسية. وحثوا الادارة على ممارسة ضغوط فورية لضمان الافراج عنهم ووضع حد للاعتقالات التعسفية في الاراضي المحتلة مؤكدين ان الهجمات طالت حتى القرى المسيحية في الضفة الغربية دون ان يتم اعتقال اي مسؤول عن تلك الجرائم.

واختتم المشرعون موقفهم بالتحذير من ان خضوع واشنطن لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو ساهم في توسيع نطاق السيطرة على السكان المدنيين. وطالبوا الادارة الامريكية بتقديم اجابات واضحة وعاجلة حول التحقيقات في مقتل الامريكيين ومعايير رفع العقوبات وضمان حقوق المحتجزين في موعد اقصاه السابع عشر من اغسطس.