توقيع اتفاقيتين لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في السعودية

اعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين مع شركة سير الوطنية للسيارات بهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل المعرفة التقنية المتقدمة إلى المملكة. واوضحت الهيئة ان هذه الخطوة تاتي في اطار جهودها لتعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتمكين القطاعات الواعدة ضمن مستهدفات رؤية المملكة.

وبينت الهيئة ان الاتفاقيتين تستهدفان توطين تصنيع سيارات من فئتي السيدان والدفع الرباعي محليا. واضافت ان ادراج هذه المنتجات في القائمة الالزامية للمنتجات الوطنية سيساهم بشكل مباشر في توجيه الانفاق الحكومي لدعم المصنعين المحليين ورفع تنافسية القطاع الصناعي في البلاد.

واشار الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري الى ان صناعة المركبات تعد ركيزة اساسية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة. واكد ان الاتفاقيتين ستعملان على تنمية سلاسل الامداد المحلية وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز شراء المواد الخام من السوق المحلية. وكشفت الهيئة ان التوقعات تشير الى تحقيق اثر اقتصادي على الناتج المحلي الاجمالي يصل الى نحو 9.213 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة مع توفير اكثر من 2600 وظيفة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سير الوطنية للسيارات جيمس ديلوكا ان هذه الشراكة تمثل محطة مفصلية في مسيرة الشركة ومستقبل قطاع التنقل في المملكة. واضاف ان الشركة تعمل على بناء منظومة متكاملة لتصنيع السيارات بمعايير عالمية تعتمد على الكفاءات الوطنية. واوضح ان الشركة تستهدف بحلول عام 2034 توفير قرابة 30 الف وظيفة بين مباشرة وغير مباشرة مع التركيز على توطين المعرفة الهندسية والتصنيعية.

وختمت الهيئة بتوضيح ان هذه الاتفاقيات تاتي ضمن اليات توطين الصناعة ونقل المعرفة التي تهدف الى تحفيز المستثمرين العالميين على نقل تقنياتهم الى المملكة مقابل حوافز مدروسة تضمن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعزز المحتوى المحلي وتدعم التحول الصناعي الشامل.