الاحتياطي الفدرالي يثبت الفائدة الامريكية وسط ضغوط ترمب

قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي تثبيت اسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. واوضح المجلس ان هذا القرار جاء في ظل موازنة دقيقة بين تراجع مؤشر اسعار المستهلكين وثبات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي مع تباطؤ ملموس في نمو الوظائف.

واضاف المجلس ان الابقاء على تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية يهدف الى التحقق من استدامة تراجع التضخم الذي شهدته بيانات شهر يونيو. وكشف تقرير السياسة النقدية ان الاقتصاد يواصل توسعا قويا مع استمرار متانة الاستثمار الراسمالي ونمو الانتاجية رغم استمرار التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2%.

واظهرت بيانات مكتب احصاءات العمل انخفاض اسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على اساس شهري خلال يونيو. وهو التراجع الاكبر منذ ابريل 2020. وبينت المؤشرات ان التضخم السنوي تباطأ الى 3.5% مقارنة بـ 4.2% في وقت سابق.

وذكرت بيانات وزارة التجارة ان مؤشر الاسعار المرتبط بنفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 4.1% على اساس سنوي. واشار الفدرالي الى ان انفاق المستهلكين سجل نموا بالقيمة الجارية بنسبة 0.7% مما يعكس قدرة الاسر على دعم النشاط الاقتصادي رغم ارتفاع تكاليف التمويل.

وبين تقرير الفدرالي ان سوق العمل فقد بعض الزخم مع اضافة 57 الف وظيفة فقط خلال يونيو. بينما ظلت معدلات البطالة مستقرة عند 4.2%. واكد رئيس الفدرالي كيفن وارش امام الكونغرس ان سوق العمل تبدو مستقرة على نطاق واسع وان خلق الوظائف يواكب نمو قوة العمل.

وكشفت عضوة مجلس المحافظين ليزا كوك ان ميزان المخاطر يميل نحو التضخم. واوضحت ان تثبيت الفائدة يمنح البنك وقتا لمراقبة الاثار الاقتصادية المختلفة مع ابداء استعدادها للتحرك في حال لم يستأنف التضخم مساره النزولي.

وقال الرئيس الامريكي دونالد ترمب في تصريحات صحفية ان اسعار الفائدة ينبغي تخفيضها لتكون الادنى في العالم. وانتقد ترمب بعض مسؤولي البنك المركزي متهما اياهم بالتصرف بدوافع سياسية رغم وصفه لرئيس الفدرالي بانه رائع.