مصر تقرر رفع اسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 12 بالمئة

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر عن قرارها الجديد بزيادة اسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسبة تصل الى 12 بالمئة في المتوسط. واوضحت الوزارة انها قررت استثناء الشريحة الاولى من الاستهلاك المنزلي من هذه الزيادة لتبقى دون اي تغيير.

وبينت الوزارة في بيان لها ان هذه الخطوة تأتي في اطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الطاقة بقطاعاتها المختلفة من انتاج ونقل وتوزيع. واظهرت البيانات ان الدولة تتحمل اعباء مالية تصل الى 100 مليار جنيه سنويا لسد الفجوة بين تكلفة الانتاج والتعريفة المطبقة على المستهلكين.

واضافت الوزارة ان معدلات الدعم تتفاوت حسب مستوى الاستهلاك حيث يدفع العملاء نسبة 25 بالمئة من قيمة الفواتير عند استهلاك 50 كيلوواط شهريا. واوضحت ان هذه النسبة تتصاعد لتصل الى 50 بالمئة عند استهلاك 300 كيلوواط وتتخطى حاجز 88 بالمئة للاستهلاك الذي يتراوح بين 700 و1000 كيلوواط بينما يتحمل مستهلكو شريحة 2000 كيلوواط التكلفة الكاملة للخدمة دون دعم.

واشار التقرير الى ان هذه الزيادة تاتي في ظل تحديات طاقة تواجهها البلاد تزامنا مع ذروة الطلب خلال فصل الصيف التي تصل الى نحو 39 غيغاواط. وياتي هذا القرار ايضا في اعقاب اتمام مراجعات صندوق النقد الدولي التي تتيح لمصر الحصول على تمويلات جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار.