بنك انجلترا يثبت اسعار الفائدة وسط انقسام داخلي ومخاوف جيوسياسية

قرر بنك انجلترا الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع. واظهرت نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية اتساعا في حالة الانقسام بين الاعضاء. حيث صوتت اللجنة باغلبية 6 اصوات مقابل 3 لصالح تثبيت الفائدة عند مستوى 3.75 في المائة. وجاء هذا القرار في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تداعيات الصراع القائم بين الولايات المتحدة وايران على الاستقرار الاقتصادي.

وانضمت كاثرين مان الى كل من ميغان غرين وهيو بيل في التصويت لصالح رفع الفائدة الى 4 في المائة. واوضحت مان ان انهيار الهدنة المؤقتة وتوسع نطاق الصراع كانا الدافع الرئيسي لتغيير موقفها. مبينة ان استمرار هذا الصراع اصبح يمثل الواقع الراهن الذي يفرض تحديات جديدة.

واكد محافظ البنك اندرو بيلي ان قرار التثبيت يعد مناسبا في ظل حالة عدم اليقين والمخاطر التضخمية العالمية. موضحا ان الظروف المحلية تبدو اكثر استقرارا فيما يتعلق بتوقعات التضخم. واضاف بيلي ان البنك يمتلك مساحة للمناورة والحفاظ على استقرار الفائدة خاصة بعد ان اتخذ خطوات احترازية سابقة قبل تفاقم الاوضاع الجيوسياسية.

وكشفت التوقعات الصادرة عن البنك ان التضخم قد يرتفع الى 3.2 في المائة في وقت لاحق من العام الحالي. واشار البنك الى انه يتوقع بقاء معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف حتى اوائل عام 2028. واعتبرت الحكومة البريطانية الجديدة ان استقرار الفائدة يخدم توجهاتها الرامية لخفض تكاليف المعيشة. حيث تسعى لتقليص الاعباء المالية عن كاهل المواطنين بما في ذلك الغاء الضريبة على فواتير الكهرباء.

وبينت نائبة المحافظ كلير لومبارديلي ان غياب التأثيرات التضخمية الثانوية على الاجور يعد مؤشرا ايجابيا لكنه لا يزال غير حاسم. وركز الاعضاء الذين عارضوا رفع الفائدة على ضعف سوق العمل. حيث يسجل نمو اجور القطاع الخاص حاليا ابطأ وتيرة له منذ عام 2020. مما يقلل من احتمالية حدوث ضغوط تضخمية ناتجة عن ارتفاع الاجور.

واظهرت بيانات البنك ارتفاع تقديراته لتأثير برنامج التشديد الكمي على عوائد السندات الحكومية. حيث اشار الى ان البرنامج اضاف اثرا متواضعا يتراوح بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية منذ عام 2022. ويترقب المستثمرون قرار اللجنة القادم في سبتمبر بشان وتيرة تقليص الميزانية العمومية. وسط توقعات بان يتم خفض وتيرة بيع السندات الى 50 مليار جنيه استرليني سنويا.