السعودية توسع نطاق اشتراط الحد الادنى للمحتوى المحلي في المشتريات الحكومية
كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توسيع نطاق تطبيق اشتراط حد ادنى لنسب المحتوى المحلي في شهادة المنشأة كمعيار اساسي للاستفادة من القائمة الالزامية للمنتجات الوطنية. واوضحت الهيئة ان هذا القرار ياتي في سياق جهودها المتواصلة لتعزيز مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتعظيم العوائد من المشتريات الحكومية.
مبينة ان هذا التوجه جاء عقب دراسة مستفيضة للسوق المحلية وقدرات المصانع الوطنية بهدف رفع تنافسية القطاع الصناعي وتطوير القدرات الانتاجية. واضافت الهيئة ان التوسع الجديد يغطي 965 منتجا موزعة على 14 قطاعا من قطاعات القائمة الالزامية امتدادا للخطوات السابقة التي شملت منتجات مثل السيراميك والبورسلان.
واظهرت الهيئة ان موعد بدء تطبيق هذه الاشتراطات سيكون في يونيو من عام 2028 مع اتاحة المجال للمنشآت للاطلاع على تفاصيل المنتجات ونسب المحتوى المحلي المطلوبة عبر موقعها الرسمي. واكد المتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبد الرحمن بن ابراهيم الصغير ان الاعلان المبكر عن هذه النسب يهدف الى تمكين المنشآت من الاستعداد الكامل لاستيفاء المتطلبات قبل الموعد المحدد.
وختمت الهيئة بتأكيدها على استمرار العمل في تطوير القائمة الالزامية للمنتجات الوطنية ومراجعة نسب المحتوى المحلي بشكل دوري لمواكبة احتياجات السوق ودعم استدامة الصناعات الوطنية وقدرتها التنافسية.
