صندوق النقد الدولي يتوقع طفرة في نمو الاقتصاد السعودي

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.5 في المئة خلال العام المقبل، مبينا أن هذا التعافي يأتي مدفوعا بانتعاش النشاطين النفطي وغير النفطي واستمرار الاستثمار والاستهلاك كمحركات رئيسية للنمو، وذلك في ظل المضي قدما في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية السعودية 2030.

وأوضح الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة فائقة على الصمود أمام الاضطرابات الاقليمية، مستندا في ذلك إلى انخفاض مستويات الدين الحكومي ووفرة الاحتياطيات وتنوع القاعدة الاستثمارية التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة.

وأضاف التقرير أن توقعات تباطؤ النمو إلى 1.7 في المئة خلال العام الجاري نتيجة تداعيات التوترات في الشرق الاوسط لن تمنع الاقتصاد من استعادة زخمه، مؤكدا أن عودة الملاحة البحرية لطبيعتها واستمرار المشروعات الكبرى سيعززان هذا التعافي.

وأشار الصندوق إلى متانة المالية العامة للمملكة، موضحا أن العجز الاولي غير النفطي سجل انخفاضا ملحوظا ليصل إلى 23.3 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي، مع استمرار الحكومة في تعزيز كفاءة الانفاق وتطوير انظمة التأمينات الاجتماعية لضمان الاستدامة المالية.

وبين التقرير أن المملكة عززت مكانتها في أسواق رأس المال الدولية، حيث تجاوزت إصدارات السندات 60 مليار دولار، لتصبح السعودية أكبر مصدر للسندات بين الأسواق الناشئة، مع استمرار مرونة سوق الاكتتابات العامة رغم التحديات الجيوسياسية.

وأظهر التقرير نجاح السياسات النقدية والمالية في احتواء الضغوط التضخمية عند مستوى 2 في المئة، كما لفت إلى ارتفاع مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة إلى 34.5 في المئة، بالتوازي مع اقتراب معدلات تملك المساكن للمواطنين من مستهدفات رؤية 2030.

وختم الصندوق تقريره بالتأكيد على أن رؤية السعودية 2030 قد نجحت في قيادة عقد من التحول الاقتصادي، معززة بذلك الأطر المؤسسية ومقلصة الاعتماد على النفط، في حين تتجه استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة القادمة نحو تحفيز مشاركة القطاع الخاص لرفع الانتاجية.