تعاون استراتيجي بين تركيا والعراق وتدشين مشروع طريق التنمية وشراكة نفطية

كشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم الثلاثاء عن انطلاق مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين. واوضح الجانبان ان هذه الخطوة تضمنت ابرام شراكة نفطية تاريخية في حقل كركوك والبدء في الاعمال الميدانية لمشروع طريق التنمية الذي يعد ركيزة اساسية في تعزيز العلاقات بين انقرة وبغداد.

وقال اردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك في انقرة ان توقيع حزمة من الاتفاقيات يمثل محطة مفصلية في مسار الشراكة بين الدولتين لا سيما في قطاع الطاقة. واضاف ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل الى 17 مليار دولار مع وجود طموحات مشتركة لرفع هذا المعدل في المستقبل القريب. مبينا ان الملف الامني تصدر قائمة النقاشات نظرا للظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وذكر الزيدي ان بلاده تبدي استعدادها التام لتزويد تركيا بنحو مليون برميل من النفط الخام يوميا بما يدعم تكامل ملف الطاقة بين الطرفين. واعلن الجانبان في هذا السياق دخول شركة البترول التركية كشريك اساسي في حقل كركوك النفطي. كما شهدت المباحثات توقيع عقود تشمل قطاعات النقل والتعليم والمياه مع تطابق في المواقف السياسية تجاه قضايا المنطقة.

واكد رئيس الوزراء العراقي ان العمل بدأ فعليا في تنفيذ مشروع طريق التنمية الذي يمتد بطول 1200 كيلومتر لربط ميناء الفاو الكبير بالحدود التركية وصولا الى الاسواق الاوروبية. وشدد الزيدي على اهمية هذا المشروع الاستراتيجي واصفا اياه بالنهر الثالث الذي سيشكل محورا تجاريا حيويا يربط الشرق بالغرب.

واشار اردوغان الى ان تركيا تعتمد مقاربة علمية وواقعية في ادارة ملف المياه ترتكز على الاسس الانسانية وتضمن الاستخدام المستدام للموارد. ومن جانبه اكد الزيدي ان الاتفاقيات المبرمة تضع اطر تعاون شفافة لمواجهة التحديات المناخية ونقص المياه.

وبين الرئيس التركي ان استقرار العراق يمثل امتدادا مباشرا للامن القومي التركي مبديا استعداد بلاده لدعم القوات العراقية بمنتجات الصناعات الدفاعية المتطورة. واوضح ان الحوار العسكري والامني مستمر لمكافحة التهديدات الارهابية لضمان خلو المنطقة منها.

وتهدف بغداد من خلال هذه الزيارة التي تعد الثالثة لرئيس الوزراء العراقي منذ توليه منصبه الى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجارة الشمالية. واظهرت المباحثات حرص الطرفين على معالجة الملفات المعقدة وتفعيل المشاريع الاقتصادية واعادة تحريك ملف تصدير النفط عبر الاراضي التركية.