قانون جديد لاعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا جديدا يقضي باعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ليتحول الى هيئة اقتصادية واسعة النشاط تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة وتختص بملفات التنمية الزراعية والصناعية وعمليات استيراد السلع الاستراتيجية. واوضح القانون الجديد ان الجهاز يمتلك صلاحيات واسعة تشمل ضم اراض وشركات تابعة للدولة مع ادارة مناطق تنمية مستدامة تتمتع باعفاءات ضريبية شاملة.

وبينت النصوص التشريعية ان الجهاز يتولى مهام حيوية ابرزها ادارة عمليات استيراد القمح وادارة المصايد والبحيرات السمكية الى جانب الاستحواذ على حصص كبرى في البورصة السلعية. وكشفت تفاصيل القانون ان نشاط الجهاز يمتد ليشمل قطاعات متنوعة مثل التشييد والاسكان الفاخر والطاقة المتجددة وتوفير حليب الاطفال الرضع.

واظهرت التوجهات الحكومية تكليف الجهاز بمهمة استصلاح نحو 4.5 ملايين فدان وهو ما يعادل نصف الرقعة الزراعية الحالية في البلاد ضمن استراتيجية التوسع الزراعي. واضافت النصوص ان هذه الخطوة تاتي في سياق اعادة هيكلة اصول الدولة لمواجهة الضغوط الاقتصادية وبرامج الاصلاح المالي.

وتابعت المعلومات ان القانون يتضمن تاسيس صندوق سيادي جديد باسم مستقبل مصر او اهرامات النيل لاستثمار اصول الدولة محليا ودوليا وعقد شراكات مع صناديق سيادية اجنبية لتعظيم الثروة الوطنية. واختتمت التوجهات بانشاء صندوق داعم الاجتماعي الذي يهدف الى توجيه عوائد الاستثمارات لتمويل قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية لضمان تعزيز العدالة الاجتماعية.