سلطنة عمان تعتمد اللائحة التنفيذية لقانون الاوراق المالية لتطوير سوق راس المال
اعتمدت هيئة الخدمات المالية العمانية اللائحة التنفيذية لقانون الاوراق المالية في خطوة استراتيجية تهدف الى تحديث الاطار التنظيمي لسوق راس المال في السلطنة. واوضحت الهيئة ان هذه الخطوة تاتي لتعزيز جاهزية القطاع لمواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية والادوات الاستثمارية المبتكرة بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وبينت الهيئة ان اللائحة التي يبدأ العمل بها فور نشرها في الجريدة الرسمية تتضمن سبعة فصول شاملة تنظم عمل مؤسسات سوق راس المال والجهات العاملة فيه اضافة الى شركات التصنيف الائتماني وصناديق الاستثمار الجماعي والتزامات الجهات المصدرة وآليات التظلم. واكدت الهيئة انه يتعين على مؤسسات سوق راس المال توفيق اوضاعها خلال ستة اشهر بينما منحت المؤسسات المصرفية مهلة تصل الى ثلاثة اعوام لفصل انشطة الاوراق المالية في كيانات مستقلة.
وقال احمد المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية ان هذه اللائحة تمثل تحولا هيكليا في تنظيم السوق من خلال اعادة تصميم الاطار التنظيمي وتحديد متطلبات رؤوس الاموال والالتزامات الرقابية. واضاف المعمري ان اللائحة تنظم لاول مرة نشاط بنوك الاستثمار لتعزيز دورها في تنشيط الاصدارات الاولية وتوفير السيولة كما تضمنت مراجعة تشريعات التمويل الجماعي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واشار المعمري الى ان اللائحة تعزز الرقابة القائمة على المخاطر عبر إلزام المؤسسات بمتطلبات كفاية راس المال وادارة مخاطر السوق والائتمان. واوضح ان الهيئة اعادت هيكلة الرسوم المرتبطة بخدمات السوق واستحدثت اطارا لتنظيم شركات التصنيف الائتماني. واختتم المعمري مبينا ان اللائحة تتيح ترخيص خدمات التقنيات المالية الحديثة ضمن بيئة تجريبية وفق معايير مرنة تشجع الابتكار وتطور الحلول الرقمية مع ضمان حماية المستثمرين واستقرار السوق.
