مجلس النواب يقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026
أقر مجلس النواب، اليوم الأحد، بالأغلبية مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، بعد استكمال مناقشة مواده وإجراء عدد من التعديلات، وذلك خلال جلسة برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وبحضور أعضاء من الفريق الحكومي.
وأقر المجلس تعديلاً على المادة التاسعة يقضي بإضافة نص يتيح تضمين حالات الإعفاء من الرسوم المفروضة على إصدار وتجديد إجازات مزاولة المهنة والاختبارات المهنية ضمن النظام التنفيذي للقانون، فيما أكدت الحكومة التزامها بإعفاء طالبي إجازات مزاولة المهنة وتجديدها والاختبارات المرتبطة بها من أي رسوم، مشددة على أن القانون لا يهدف إلى الجباية، وإنما إلى تنظيم سوق العمل ورفع كفاءة العمالة الوطنية.
كما وافق النواب على تعديل المادة العاشرة بتمديد مدة الاعتراض على قرارات رفض منح أو تجديد التراخيص والإجازات من 15 إلى 30 يوماً، إلى جانب إقرار تعديلات على المادة الثالثة عشرة، أبرزها استبدال "المفتش” بـ”لجنة التفتيش”، وتمديد مهلة إزالة المخالفات من 30 إلى 60 يوماً، إضافة إلى شطب النص الذي يمنع تخفيض الحد الأدنى للغرامات.
ويهدف القانون إلى تنظيم سوق العمل المهني والتقني من خلال إلزام العاملين بالحصول على إجازة مزاولة مهنة، وترخيص مزودي خدمات التدريب، واعتماد برامج التدريب والمدربين، بما يعزز الرقابة على القطاع ويرفع جودة التدريب وكفاءة العاملين، ويهيئ بيئة عمل أكثر تنظيماً وتنافسية
