وزير المالية يوجه بضبط النفقات وتعزيز كفاءة الانفاق في الموازنة العامة
ترأس وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي اجتماعا في دائرة الموازنة العامة بحضور مدير عام الدائرة ايمن ابو الرب ومديري قطاعات الموازنات للاطلاع على سير العمل واجراءات اعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة.
واكد الوزير ان هذا الاجتماع ياتي في اطار حرص الحكومة على استكمال اعداد الموازنة ضمن الاطار الزمني المحدد لضمان احالتها الى مجلس الامة في الموعد الدستوري بما يسهم في اقرارها قبل بداية العام المالي الجديد.
واوضح الشبلي ان اقرار الموازنة في وقت مبكر يتيح للوزارات والوحدات الحكومية البدء في تنفيذ المشاريع الراسمالية والتنموية منذ مطلع العام مما ينعكس ايجابا على تسريع وتيرة الانجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم النشاط الاقتصادي.
وبين الوزير اهمية مواءمة مشروع القانون مع اولويات الحكومة وبرامجها التنموية ورؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج الاصلاح المالي وخارطة طريق تحديث القطاع العام مشددا على ضرورة تعزيز كفاءة الانفاق العام وضبط النفقات وترشيدها للحفاظ على الاستدامة والاستقرار المالي وتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الاثر المباشر.
وكشف الشبلي عن توجيهاته بضرورة تكثيف الجهود لمراجعة بنود الانفاق والالتزام بالمهنية والدقة في تقديرات الموازنة ضمن السقوف المالية المحددة لضمان اعداد موازنة واقعية وقابلة للتنفيذ تواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
واضاف مدير عام دائرة الموازنة العامة ايمن ابو الرب ان الدائرة تواصل التنسيق مع مختلف الوزارات والوحدات الحكومية لضمان انجاز الموازنة وفق البرنامج الزمني المحدد وبما يحقق الاستخدام الامثل للموارد المالية ويعزز كفاءة الانفاق العام ضمن الاطار المالي متوسط المدى.
