ترمب يفرض رسوما جمركية على 60 شريكا تجاريا بذريعة العمل القسري
بدات الادارة الامريكية بقيادة الرئيس دونالد ترمب في تطبيق حزمة جديدة من الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 10% و12.5% على سلع مستوردة من 60 شريكا تجاريا حول العالم. واوضحت الادارة ان هذه الخطوة جاءت بدعوى مكافحة العمل القسري او ضعف الرقابة على هذا الملف في الدول المشمولة بالقرار.
ودخلت هذه الاجراءات حيز التنفيذ رسميا في الساعات الاولى من صباح الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة. وكشفت التقارير ان هذه الرسوم جاءت تزامنا مع انتهاء فترة عمل الرسوم العالمية المؤقتة التي استمرت لنحو 150 يوما. مع استثناء البضائع التي كانت في طريقها للشحن قبل الموعد المحدد.
واشار الممثل التجاري الامريكي جيميسون غرير الى ان الولايات المتحدة تلتزم منذ عقود بحظر المنتجات المرتبطة بالعمل القسري. واضاف ان بلاده تسعى من خلال هذه الاجراءات الى تصحيح ممارسات تجارية وصفها بالمشوهة وتحسين ظروف العمالة عالميا.
وبينت المذكرات الرسمية ان الرسوم تشمل اقتصادات كبرى مثل الصين والاتحاد الاوروبي الى جانب دول عربية. واظهرت البيانات استثناء قطاعات حيوية من هذه التعريفات مثل النفط والغاز والاسمدة وبعض المعادن والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم الامن القومي كالفولاذ والسيارات.
واكدت الادارة الامريكية ان استنادها الى المادة 301 من قانون التجارة يمنحها اساسا قانونيا متينا في مواجهة الطعون المحتملة. واوضحت ان هذا المسار يختلف عن قانون الطوارئ الذي ابطلت المحكمة العليا سلطة استخدامه في فرض رسوم جمركية سابقة.
وذكرت تقارير رسمية ان مكتب الممثل التجاري اجرى تحقيقات موسعة شملت اكثر من 60 دولة. وخلصت النتائج الى ان غالبية هذه الدول لا تفرض قيودا كافية على المنتجات المصنعة عبر العمل القسري. مما يضع المنتجين الامريكيين في حالة منافسة غير عادلة.
وقوبلت هذه الخطوة باعتراضات دولية واسعة. حيث انتقدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي المبررات الامريكية معتبرة اياها غير مستندة الى اساس واقعي. كما وصفت دول مثل كندا والنرويج واستراليا الاجراءات بالاحادية وغير المبررة.
