بيرنهام يواجه تحديات اقتصادية معقدة في بداية ولايته رئيسا للوزراء

باشر رئيس الوزراء البريطاني الجديد اندي بيرنهام مهام منصبه وسط تحديات اقتصادية مركبة تضع حكومته امام اختبار صعب يتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ مع ضرورة تخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل المواطنين والالتزام في الوقت نفسه بضبط معدلات الدين العام.

وأظهرت القرارات الاولية التي اتخذها بيرنهام خلال ساعاته الاولى في السلطة سعيه لايجاد توازن دقيق بين طموحات الناخبين وتوقعات الاسواق المالية حيث فاجأ الاوساط السياسية بتعيين وزير الدفاع السابق جون هيلي وزيرا للخزانة في خطوة قرأها المحللون على انها رسالة طمأنة للمستثمرين حول التزام الحكومة بالمسار المالي المنضبط.

وأعلن بيرنهام الثلاثاء عن الغاء الضريبة المفروضة على استهلاك الكهرباء المنزلية لمدة لا تقل عن ستة اشهر بدءا من اكتوبر المقبل في خطوة تستهدف دعم الاسرة البريطانية وتخفيف تكاليف المعيشة عنها. وأوضحت الحكومة ان تمويل هذه المبادرة سيأتي من خلال الغاء مشروع نظام الهوية الرقمية لضمان عدم زيادة الانفاق الحكومي دون مصادر تغطية واضحة.

وبينت فيكتوريا سكولار رئيسة الاستثمار في شركة انتراكتيف انفستور ان وزير الخزانة الجديد يواجه مهمة شاقة للغاية نظرا لطموح الحكومة في معالجة ازمة المعيشة في ظل اوضاع مالية عامة مقيدة تجعل من تنفيذ هذه الخطط امرا مكلفا للغاية.

ويواجه بيرنهام ازمة مزمنة عانت منها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2008 حيث ظل متوسط النمو الاقتصادي البريطاني متواضعا عند مستويات 1.5 في المائة سنويا. وكشفت البيانات الرسمية عن تراجع معدل التضخم الى 2.6 في المائة خلال يونيو الماضي وهو ادنى مستوى له منذ 15 شهرا بفضل انخفاض اسعار الوقود والغذاء الا ان الخبراء حذروا من ان هذا التحسن قد يكون مؤقتا في حال استمرت التوترات الجيوسياسية في التأثير على اسعار الطاقة.

وأكدت تقارير هيئة الرقابة على الموازنة البريطانية ان مدفوعات فوائد الدين العام تستنزف جزءا كبيرا من الانفاق الحكومي حيث تجاوز الدين 95 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي مما يقلص الموارد المتاحة لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم. واضافت اوليفيا اوسوليفان الباحثة في مركز تشاتام هاوس ان هذه القيود الهيكلية تمثل تحديا كبيرا لاي رئيس وزراء في المرحلة الراهنة.

ويرى اقتصاديون ان تحقيق نمو مستدام هو المخرج الوحيد لتمويل الخدمات العامة دون فرض ضرائب جديدة. واوضح جيم اونيل كبير الاقتصاديين السابق في جولدمان ساكس ان رئيس الوزراء الجديد مطالب باتخاذ قرارات اكثر جرأة وشجاعة لمعالجة ملفات الرعاية الاجتماعية ونظام المعاشات لضمان استقرار الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل.