الجنيه الاسترليني يستقر والسندات البريطانية تتعافى بعد تعيين هيلي وزيرا للخزانة

حافظ الجنيه الاسترليني على استقراره امام العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء بينما استعادت السندات الحكومية البريطانية جزءا من خسائرها السابقة بعد ان استوعبت الاسواق تعيين جون هيلي وزيرا جديدا للخزانة وسط ترقب للمسار المالي الذي ستتبناه حكومة رئيس الوزراء اندي بيرنهام.

واستقر سعر صرف الاسترليني عند نحو 1.34 دولار وظل ثابتا امام اليورو عند مستوى 85 بنسا في حين تراجعت عوائد السندات الحكومية لاجل عشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة اساس لتصل الى 5.01 في المائة بعد ان كانت قد تجاوزت حاجز 5 في المائة في الجلسة الماضية.

واوضحت التقارير ان تعيين هيلي وزير الدفاع السابق جاء في خطوة مفاجئة بعد اغلاق الاسواق البريطانية خاصة انه لم يكن من بين ابرز المرشحين لتولي هذه الحقيبة الحساسة.

وبينت ايفلين غوميز-ليختي كبيرة استراتيجيي الاصول المتعددة في ميزوهو ان رد فعل الاسواق الهادئ يشير الى نظرة المستثمرين لهيلي بوصفه خيارا امنا نسبيا بفضل خبرته السابقة في وزارة الخزانة وانضباطه في الرسائل الاقتصادية.

وكشفت البيانات ان الاسواق كانت قد شهدت ضغوطا يوم امس بعد تلميح بيرنهام لامكانية الاستفادة من هامش المرونة في القواعد المالية مما اثار مخاوف حول سياسات توسعية الا ان هذه المخاوف هدأت مع تراجع عوائد السندات لاجل ثلاثين عاما بمقدار 1.5 نقطة اساس لتصل الى 5.73 في المائة.

وقال فرانشيسكو بيسولي استراتيجي العملات في اي ان جي ان استقرار سوق السندات يعد شرطا اساسيا لاستعادة الجنيه الاسترليني زخمه الصعودي في الفترة المقبلة.

واضافت الحكومة البريطانية زخما للاسهم الدفاعية حيث واصلت شركات الصناعات العسكرية اداءها القوي مع توقعات بان يمنح هيلي اولوية لزيادة الانفاق الدفاعي وهو الذي استقال سابقا من منصبه احتجاجا على ضعف التمويل.

واظهرت البيانات الاقتصادية استقرار نمو الاجور السنوي عند 3.4 في المائة خلال الاشهر الثلاثة المنتهية في مايو بما يتوافق مع توقعات الخبراء كما انخفض صافي اقتراض القطاع العام الى 16 مليار جنيه استرليني في يونيو مدعوما بارتفاع الايرادات الضريبية وتراجع تكاليف خدمة الدين.

ورأى اندرو ويشارت الاقتصادي في بيرينبرغ ان قرار الحكومة الغاء ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة على فواتير الكهرباء يحمل تكلفة محدودة مؤكدا ان التزام وزير الخزانة الجديد بقواعد الاقتراض مع الاحتفاظ بهامش احتياطي سيساهم في طمأنة المستثمرين في سوق السندات.