الأردن والولايات المتَّحدة الأمريكيَّة يوقِّعان اتفاقاً للتِّجارة المتبادلة

الأردن والولايات المتَّحدة الأمريكيَّة يوقِّعان اتفاقاً للتِّجارة المتبادلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين

 

الاتفاقيَّة الموقَّعة بدأ التَّشاور عليها منذ قُرابة عام وتمنح صادرات البلدين فرصاً أكبر للدُّخول إلى الأسواق بينهما

 

الاتفاقيَّة تبني على العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكيَّة بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرَّة الموقَّعة بينهما والتي دخلت حيز النفاذ في 17 كانون الأول 2001

 

الولايات المتحدة الأمريكيَّة ستلتزم بموجب الاتفاقيَّة بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، ومنح قطاع الألبسة والمحيكات بجميع أشكاله نفاذاً أكثر تفضيلاً إلى السوق الأمريكيَّة

 

الاتفاقيَّة ستسهم في تسهيل دخول البضائع بين البلدين بما يسهم في زيادة الصَّادرات الأردنيَّة إلى السوق الأمريكيَّة بما فيها منتجات الألبسة والمحيكات بالإضافة إلى تسهيل دخول المنتجات الأمريكيَّة إلى السُّوق الأردنيَّة بما في ذلك المنتجات الزراعية والمركبات

 

الأردن سيواصل بموجب الاتفاقيَّة تقديم الإعفاءات من الرسوم الجمركية لصادرات المنتجات الأمريكية إلى الأردن، وبموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001

 

تتضمَّن الاتفاقيَّة إجراءات لتسهيل التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكيَّة من خلال إنفاذ القوانين البيئية، وحماية حقوق العمال، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وضمان ممارسات تجارية عادلة، وتحسين الإجراءات الجمركية

 

 سيقوم البلدان باستكمال العمل في المواضيع المتعلقة بالتجارة في قطاع الخدمات والاستثمار؛ لمعالجة المعيقات وتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين

 

الاتفاقيَّة تؤكِّد أهمية الالتزام بمعايير عالية في مجال التجارة الرقمية، من أجل تعزيز اقتصاد رقمي منفتح وتنافسي.

 

الأردن التزم بعدم فرض ضرائب ورسوم جمركية على الخدمات الرقمية، ودعم وقف الرسوم الجمركية على خدمات البث الإلكتروني في منظمة التجارة الدولية

 

سيقوم البلدان بتعزيز مرونة سلاسل التوريد والابتكار، من خلال الالتزام بالإجراءات المساندة لمعالجة السياسات التي تؤثر على التجارة العالمية، والتعاون في مجال أمن الاستثمار، ومراقبة التصدير، والتهرب الجمركي

 

الصَّادرات الأردنيَّة إلى الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة بلغ حجمها 595 مليون دينار خلال الثُّلث الأوَّل من العام الجاري تركَّزت في قطاعات الملابس والمحيكات، والحلي والمجوهرات والآلات، والمعدَّات الكهربائيَّة ومحضَّرات الصَّيدلة