غرامة قياسية على علي اكسبرس بسبب بيع منتجات غير قانونية

فرض الاتحاد الاوروبي اليوم غرامة مالية ضخمة على منصة علي اكسبرس التابعة لشركة علي بابا بلغت قيمتها 629 مليون دولار ما يعادل 550 مليون يورو. وجاء هذا القرار بسبب تقاعس المنصة عن الحد من عمليات بيع المنتجات غير القانونية وغير الامنة والمقلدة عبر واجهتها الالكترونية.

واوضحت المفوضية الاوروبية ان هذه العقوبة تعد الثالثة من نوعها بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي يلزم المنصات الكبرى باتخاذ تدابير صارمة لمكافحة السلع الضارة. وبينت المفوضية ان التحقيقات كشفت عن عدم امتثال المنصة لمتطلبات تقييم مخاطر انتشار المنتجات غير القانونية واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها.

وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الاوروبي هينا فيركونين ان هذا الامر يمثل خطرا بالغا على المستهلكين ويلحق الضرر بالشركات الملتزمة بالقواعد. واضافت ان عدد مستخدمي علي اكسبرس في اوروبا وصل الى 193 مليون مستخدم خلال العام الماضي مما يضاعف من مسؤولية المنصة تجاه المستخدمين.

وتابعت فيركونين ان واحدا من كل خمسة اوروبيين يتسوق شهريا عبر منصات التجارة الالكترونية الكبرى. من جانبها انتقدت منصة علي اكسبرس الغرامة ووصفتها بانها غير متناسبة ولا تعكس التحسينات الاستباقية التي ادخلتها الشركة مؤكدة انها تدرس جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع هذا القرار.

وكشفت المفوضية الاوروبية ان علي اكسبرس لم تقيم بشكل كاف عدد الموظفين اللازمين لمراجعة المخاطر وبالغت في تقدير فاعلية انظمتها الخاصة بالكشف عن المنتجات غير القانونية. واظهرت التحقيقات ان اخفاق المنصة ادى الى بقاء سلع محظورة مثل الالعاب غير الامنة ومستحضرات التجميل الخطرة معروضة للبيع لاسابيع عدة.

واضافت المفوضية ان سياسة العقوبات التي تتبعها المنصة ضد التجار المخالفين غير فعالة حيث سمحت لبعضهم بمواصلة نشاطهم رغم معاقبتهم سابقا. واشارت الى ان نظام ترخيص العلامة التجارية الذي تعتمد عليه الشركة يعاني من نقص في الموارد البشرية مما سهل على التجار التحايل عليه وبيع المنتجات المزيفة.

وختمت المفوضية موضحة ان حداثة تطبيق قانون الخدمات الرقمية ساهمت في تخفيف قيمة الغرامة التي كانت مرشحة للارتفاع اكثر. وتعتبر هذه العقوبة الاكبر مقارنة بتلك التي فرضت سابقا على منصات مثل اكس وتيمو بسبب مخالفات مماثلة لقانون الخدمات الرقمية.