خيارات حكومة بريطانيا لزيادة الضرائب في ظل ضغوط الانفاق

كشف رئيس الوزراء البريطاني اندي بيرنهام عن احتمالية مطالبة المواطنين بدفع المزيد من الضرائب في المرحلة المقبلة. واوضح ان هذا التوجه ياتي استجابة للضغوط المتزايدة على الانفاق العام نتيجة شيخوخة السكان والحاجة الملحة لاعادة بناء القوات المسلحة ومتطلبات الاستثمار الاوسع.

واظهرت البيانات ان الضرائب كنسبة من الناتج الاقتصادي البريطاني يتوقع وصولها الى 37 في المائة هذا العام وهو مستوى قياسي لم تشهده البلاد منذ عام 1948. واكد بيرنهام التزامه بالقواعد المالية التي وضعتها وزيرة المالية راشيل ريفز لتحقيق التوازن بين الانفاق والايرادات خلال ثلاث سنوات مع الحفاظ على التعهدات الانتخابية بعدم رفع الضرائب الرئيسية.

وبين بيرنهام ان الحكومة قد تتجه نحو خيارات محددة لتعزيز الايرادات. واشار الى ان ضريبة ارباح راس المال تعد احد ابرز الخيارات المتاحة نظرا لكونها تفرض حاليا بمعدلات اقل من ضريبة الدخل. واضاف ان هناك مقترحات بمساواة معدل ضريبة ارباح راس المال بمعدل ضريبة الدخل مع احتساب الضريبة فقط على الارباح التي تتجاوز معدل التضخم.

واوضح بخصوص ضريبة الشركات ورسوم العقارات التجارية ان الحكومة تسعى لنقل العبء الضريبي بشكل اكبر الى المستودعات والمتاجر الكبرى خارج المدن مع تخفيفه عن المتاجر الصغيرة والحانات في مراكز المدن. وكشف عن وجود توجهات لمراجعة ضريبة المجالس المحلية التي تستند الى قيم عقارية قديمة تعود لعام 1991 مع دراسة مقترحات لاستبدالها بضريبة سنوية مرتبطة بالقيمة السوقية الحالية للعقار.

واضاف ان الحكومة تدرس بعناية خيارات اخرى مثل مراجعة الاعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وضرائب الوقود التي لم تشهد زيادات حقيقية منذ سنوات طويلة خشية التاثير على تكاليف المعيشة. واكد ان الهدف يظل موازنة الحاجة للايرادات مع تجنب تشويه النشاط الاقتصادي او الاضرار بالفئات الاكثر احتياجا.