كيفين وارش يراجع سياسات الاحتياطي الفيدرالي وميزانيته العمومية

كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش عن البدء في مراجعة شاملة لسياسات البنك النقدية والاطار المتبع منذ نحو عقدين لادارة اسعار الفائدة. واوضح وارش ان هذه المراجعة تشمل نظام الاحتياطيات الوفيرة الذي يعتمد على حيازات ضخمة من السندات مع استبعاد العودة الكاملة الى النظام الذي كان معمولا به قبل الازمة المالية العالمية.

وقال وارش خلال مثوله امام الكونغرس ان فريق العمل المكلف بمراجعة الميزانية العمومية للبنك البالغة 6.8 تريليون دولار سيعمل على دراسة مزايا وعيوب نظام الاحتياطيات الوفيرة والبدائل المتاحة له. واضاف امام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ان التوجه الحالي يهدف الى تقييم خيارات التوازن الممكنة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

واكد وارش انه لا يعتقد بامكانية العودة الى الوضع الذي كان قائما قبل عام 2006 مشددا على ان هناك اوضاع توازن اخرى يمكن تحقيقها. واشار الى ان الاحتياطي الفيدرالي كان يعمل قبل الازمة المالية العالمية وفق نظام الاحتياطيات الشحيحة حيث كانت حيازات البنك المركزي من السندات تقل عن تريليون دولار قبل ان تفرض الازمة التحول نحو الاحتياطيات الوفيرة لضمان توافر السيولة.

وبين وارش ان استخدام الميزانية العمومية بصورة مكثفة يعد اداة ضرورية خلال فترات الازمات عندما لا تعمل الاسواق بكفاءة. واوضح انه يرى ضرورة ان تعتمد السياسة النقدية بعد انتهاء الازمات بصورة شبه كاملة على اداة اسعار الفائدة بدلا من الاعتماد الدائم على الميزانية العمومية.

واضاف ان اي تغييرات محتملة في اطار ادارة الميزانية العمومية ستكون مدروسة بعناية فائقة. واختتم بالتأكيد على ان هذه التغييرات سيتم الاعلان عنها للجمهور مسبقا مع منح الاسواق وقتا كافيا للاستعداد قبل الشروع في تطبيقها.