نمو موجودات صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الى 19.7 مليار دينار
واصلت موجودات صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي مسارها التصاعدي لتسجل حوالي 19.7 مليار دينار بنهاية النصف الاول من العام الحالي، مقارنة بنحو 18.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي، محققة بذلك نموا بقيمة مليار دينار وبنسبة بلغت 5.4 بالمئة.
واوضح الصندوق في بيان صحفي ان هذا النمو الملحوظ جاء نتيجة تحقيق دخل شامل بلغ 903.8 مليون دينار خلال النصف الاول، يضاف اليه الفائض التاميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 100 مليون دينار، حيث تضمن الدخل الشامل صافي دخل الصندوق الذي وصل الى 633.6 مليون دينار، الى جانب صافي تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بقيمة 270.2 مليون دينار.
وبين الصندوق ان صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية شهد نموا بنسبة 7.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعا بشكل رئيسي بمحفظة السندات التي حققت 335.1 مليون دينار، ومحفظة الاسهم بواقع 224.5 مليون دينار، وادوات السوق النقدي بقيمة 56.4 مليون دينار، وهو ما يعكس كفاءة السياسة الاستثمارية القائمة على التنويع القطاعي والجغرافي المدروس.
وكشف الصندوق ان حصته من التوزيعات النقدية لارباح الشركات عن نتائج اعمال العام الماضي سجلت مستوى تاريخيا غير مسبوق بلغ 217 مليون دينار، مما يؤكد متانة الشركات المستثمر فيها وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستدامة، حيث تتوزع الموجودات بواقع 57.2 بالمئة للسندات، و20.5 بالمئة للاسهم، و10.8 بالمئة لادوات السوق النقدي، بينما تتوزع النسبة المتبقية على العقارات والقروض والمحفظة السياحية.
وقال رئيس مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس ان التوجه الاستراتيجي للصندوق يرتكز على توظيف راس المال في استثمارات نوعية وشراكات مؤسسية طويلة الاجل تسهم في تطوير القطاعات ذات الاولوية، مضيفا ان الصندوق يعمل على بناء علاقات استثمارية مع مؤسسات اقليمية ودولية لتعزيز تنفيذ مشاريع استراتيجية تدعم رؤية التحديث الاقتصادي.
واضاف رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكريه ان المحافظة على اداء استثماري مستدام تتطلب منظومة متكاملة تبدا ببناء المحفظة وفق اسس مهنية وتمر بالمتابعة المستمرة، مبينا ان قوة المحفظة تقاس بقدرتها على استمرار توليد القيمة واغتنام الفرص الجديدة من خلال الادارة النشطة والانضباط في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
واظهرت بيانات الصندوق حراكا استثماريا نوعيا خلال النصف الاول تمثل في اطلاق الشركة الاردنية العمانية للاستثمار بحجم 100 مليون دولار، واستكمال اجراءات المساهمة في مشروع سكة حديد العقبة، بالاضافة الى توقيع مذكرات تفاهم مع الشركة العربية للتعدين وشركة الصندوق السعودي الاردني للاستثمار لاستكشاف فرص واعدة في الصناعات التحويلية والقطاعات الحيوية.
واكد الصندوق انه واصل تعزيز استثماراته في الشركات المساهمة العامة الاستراتيجية لا سيما في قطاعي البنوك والتعدين، حيث تشكل استثماراته حوالي 13.5 بالمئة من اجمالي القيمة السوقية لبورصة عمان، بالتزامن مع تعزيز المنظومة المؤسسية والحوكمة لضمان مواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية بما يخدم مصالح المشتركين والمتقاعدين.
