الصناعة الاردنية تتوسع عالميا بـ 2500 منتج الى 150 دولة
كشف رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير ان القاعدة الانتاجية للصادرات الصناعية شهدت تحولا هيكليا ملموسا جعلها اكثر تنوعا وقدرة على انتاج سلع غير تقليدية. واوضح ان هذا الاداء يعتمد على قاعدة انتاجية واسعة تضم نحو 2500 منتج صناعي يتم تصديرها الى 150 دولة حول العالم. واضاف ان القطاع الصناعي الاردني يضم اكثر من 18 الف منشاة وفرت 271 الف فرصة عمل مباشرة.
وبين الجغبير ان الطاقة الانتاجية للصناعة الاردنية تقدر بنحو 18 مليار دينار سنويا. واشار الى ان القطاع يسهم بنحو 24 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر. وذكر ان مساهمة القطاع ترتفع الى 42 بالمئة عند احتساب الاثرين المباشر وغير المباشر. واكد ان هذا الدور يعكس اهمية الصناعة في ايجاد القيمة المضافة ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الميزان التجاري.
واوضح ان الصادرات الصناعية الاردنية حققت نموا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة. واشار الى ارتفاع الصادرات من 4.6 مليار دينار في عام 2019 الى اكثر من 8.9 مليار دينار في العام الماضي. واظهرت البيانات ان الصادرات الصناعية تشكل ما يزيد على 92 بالمئة من اجمالي الصادرات الوطنية مع بلوغ نسبة تغطية الصادرات للمستوردات 43 بالمئة.
وقال الجغبير ان عدد السلع التي تجاوزت قيمة صادراتها السنوية مليون دينار ارتفع الى 754 سلعة العام الماضي. واضاف ان هذا التوسع شمل ايضا الاسواق الخارجية التي ارتفع عددها لتتجاوز الصادرات اليها حاجز المليون دينار لتصل الى 93 سوقا. واشار الى ان المنتجات الاردنية تشمل الصناعات الدوائية والكيماوية والاسمدة والغذائية والهندسية.
وتابع الجغبير ان الصادرات الصناعية سجلت نموا بنسبة 9.1 بالمئة خلال الثلث الاول من العام الحالي لتصل الى 2.8 مليار دينار. واكد ان هذا النمو شمل جميع القطاعات الصناعية الفرعية. وكشف ان بيانات الاسواق الخارجية اظهرت اختراقات جديدة في اسواق متنوعة جغرافيا مثل سويسرا والصين وتايلاند وسوريا وهولندا وبلجيكا.
واضاف ان الصناعة الاردنية تمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 7.7 مليار دولار. واوضح ان الصناعات الكيماوية تستحوذ على الحصة الاكبر من هذه الفرص بقيمة 2.9 مليار دولار. وبين ان رؤية التحديث الاقتصادي تضع القطاع الصناعي في مقدمة المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ومضاعفة الصادرات الوطنية.
