التعليم العالي توضح اسباب الغاء امتحان الشامل وضوابط القبول الجديدة

كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب ان قرار مجلس التعليم العالي القاضي بالغاء امتحان الشامل ياتي ضمن خطة استراتيجية لمراجعة وتجويد سياسات القبول وضبط جودة العملية التعليمية في الجامعات.

وبين الخطيب ان القرار يتضمن ضوابط دقيقة تهدف الى تحقيق العدالة ومنع تضخم المعدلات موضحا ان القرار لا يزال في صيغته الاولية بانتظار استكمال التغذية الراجعة والملاحظات قبل اعتماده بشكل نهائي.

واوضح ان الوزارة تعمل على تطوير التشريعات الناظمة للتعليم مشيرا الى ان امتحان الشامل فقد ضرورته مع تطور منظومة التقييم الاكاديمي داخل الكليات حيث يخضع طالب الدبلوم لتقييمات مستمرة تمنحه معدلا تراكميا يغني عن اي امتحان اضافي.

واشار الى ان توسع التعليم التقني والمهني في جامعات رسمية مثل ال البيت ومؤتة والاردنية جعل من استمرار حصر الامتحان بجهة واحدة امرا غير مبرر مؤكدا ان الغاء الامتحان يهدف الى ازالة الحاجز النفسي امام الطلبة وتحفيزهم للالتحاق بالتخصصات المهنية.

ولفت الخطيب الى ان درجة الدبلوم تمنح للطالب فور انهاء متطلبات خطته الدراسية وان الامتحان كان مرتبطا باجراءات التجسير فقط مبينا ان الطلبة الحاصلين على الدبلوم بامكانهم التجسير وفق الخيار الافضل لهم بين المعدل التراكمي او علامة الشامل.

واضاف ان التجسير في البرنامج العادي بالجامعات الرسمية سيخضع لامتحان قبول بسيط تنظمه وحدة تنسيق القبول الموحد للتمييز بين اصحاب المعدلات المرتفعة مع حصر المنافسة بنسبة 5 بالمئة للاوائل على مستوى التخصص في كل كلية.