القانونية النيابية تقر مواد جديدة في مشروع قانون الملكية العقارية
اقرت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب عارف السعايدة عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء. وبينت اللجنة ان مناقشة مواد المشروع تاتي في اطار استكمال دراسة القانون تمهيدا لاقراره بشكل نهائي واحالته الى مجلس النواب.
واكد السعايدة ان مشروع القانون يهدف الى تطوير المنظومة التشريعية الناظمة لقطاع الملكية العقارية وتحديث الاجراءات المتبعة بما يضمن تبسيط معاملات المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم. واوضح ان اللجنة ناقشت كافة المواد بصورة مستفيضة مع الاستماع الى ملاحظات الجهات المعنية والاعضاء لضمان تعزيز حماية حقوق الملكية ومواكبة برامج التحديث الاداري والاقتصادي.
واضاف عدد من النواب المشاركين في الاجتماع ان التعديلات المقترحة ستسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل العقاري وتبسيط الاجراءات الادارية بما ينسجم مع افضل الممارسات المتبعة. واشاروا الى ان اللجنة حرصت على دراسة كافة المقترحات لضمان الخروج بقانون متوازن يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين ويوفر بيئة تشريعية مستقرة ومحفزة للاستثمار في المملكة.
