النقيب المومني : قرار يحترم لجريدة الرأي

عمّان – هنأ نقيب نقابة الصحفيين الأردنيين، الأستاذ طارق المومني، الزميلات والزملاء العاملين في جريدة "الرأي" بمناسبة قرار مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية رفع علاوة المهنة للصحفيين بواقع خمسين ديناراً، معتبراً هذه الخطوة إيجابية ومهمة في طريق تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحفي، ومثمناً دور إدارة المؤسسة في تلبية مطالب الصحفيين وتعزيز استقرارهم المعيشي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة العمل الصحفي والمهني.

وجاء منشور النقيب المومني عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، ليعكس متابعة النقابة الدقيقة لشؤون الزملاء في مختلف المؤسسات الإعلامية، وحرصها الدائم على متابعة أوضاعهم المهنية والاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تأتي في توقيت مهم، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تستدعي تضافر الجهود للحفاظ على حقوق الصحفيين وكرامتهم المهنية، وداعياً الزملاء في جريدة "الرأي" إلى الاعتزاز بهذا القرار الذي يعكس تقدير المؤسسة لدورهم الحيوي في المشهد الإعلامي الوطني.

وفي سياق متصل، وجه النقيب المومني نداءً واضحاً إلى مجلس إدارة جريدة "الدستور"، الذي يعقد اجتماعه حالياً، داعياً إياه إلى اتخاذ قرار مماثل برفع علاوة المهنة للصحفيين العاملين في المؤسسة، أسوة بما قامت به مؤسسة "الرأي"، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات تعزز من روح الانتماء والولاء لدى الكوادر الصحفية، وتدفع عجلة الإنتاج المهني إلى الأمام، كما أنها تمثل استثماراً في العنصر البشري الذي يعد الركيزة الأساسية لأي مؤسسة إعلامية تسعى إلى التميز والريادة.

ولم يقتصر نداء النقيب على "الدستور" فحسب، بل امتد ليشمل مجلس إدارة جريدة "الغد"، حيث أعرب عن أمله في أن تحذو "الغد" حذو "الرأي" وتتخذ قراراً مماثلاً، مشدداً على أن تحسين أوضاع الصحفيين المادية ليس رفاهية، بل هو حق أساسي وضرورة مهنية، وأن النقابة ستواصل متابعة هذا الملف بكل اهتمام، وستظل سنداً للزملاء في جميع المؤسسات الإعلامية، داعياً إدارات الصحف إلى إدراك أهمية الاستقرار الوظيفي للصحفيين باعتباره عاملاً محورياً في تطوير المحتوى الإعلامي والارتقاء به.

وأكد نقيب الصحفيين في منشوره أن النقابة ستظل تتابع عن كثب أوضاع الزملاء في جميع المؤسسات الإعلامية، وستعمل بكل جهدها لضمان حصولهم على كامل حقوقهم القانونية والمهنية، مشيراً إلى أن باب النقابة مفتوح دائماً أمام أي استفسار أو شكوى، وأن دور النقابة لا يقتصر على الدفاع عن الحقوق المادية فحسب، بل يمتد ليشمل الحماية المهنية والقانونية للصحفيين، وتعزيز مكانتهم في المجتمع، وترسيخ مبادئ الحرية والمسؤولية في العمل الإعلامي، مثنياً في الوقت ذاته على الدور البناء الذي تقوم به مجالس إدارات المؤسسات الصحفية التي تتعاون مع النقابة من أجل تحقيق المصالح المشتركة للجميع.