اللجنة الادارية النيابية تبحث تفاصيل مشروع قانون الادارة المحلية مع اساتذة القانون
استمعت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات الى اراء ومقترحات اساتذة القانون الدستوري والاداري في الجامعات الرسمية والخاصة حول مسودة مشروع قانون الادارة المحلية المرسل من الحكومة وذلك في اطار نهجها التشاركي في مناقشة التشريعات.
اكد الديات ان هذا اللقاء ياتي تجسيدا لنهج اللجنة القائم على الحوار المؤسسي والانفتاح على الخبرات الوطنية بهدف الاستماع الى الرؤى القانونية المتخصصة بما يسهم في الوصول الى تشريع متوازن يواكب متطلبات المرحلة الحالية.
قال الديات ان اختيار نخبة من اساتذة القانون يعكس قناعة اللجنة بان التشريع الرصين يتطلب مشاركة اهل الاختصاص مشددا على ان الجامعات الاردنية تمثل بيت الخبرة الوطني الذي يسهم في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز سيادة القانون.
اوضح ان اللجنة ومنذ بدء مناقشة مشروع القانون انتهجت اسلوبا تشاركيا واسعا من خلال عقد سلسلة اجتماعات مع الجهات الرسمية والشعبية والحزبية والنقابية والنسائية والشبابية الى جانب استقبال الملاحظات عبر المنصة الالكترونية المخصصة لذلك انطلاقا من اهمية القانون واتصاله المباشر بمختلف شرائح المجتمع.
اضاف ان مشروع القانون تضمن جوانب تطويرية ابرزها تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والتوسع في التحول الرقمي وزيادة تمثيل المراة والشباب في المجالس المحلية وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي وتطوير اليات العمل المؤسسي.
بين الديات ان اللجنة تتعامل مع جميع الاراء والمقترحات بكل حياد وموضوعية وان معيارها الوحيد هو الوصول الى قانون عصري يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مسيرة الاصلاح الاداري والتنمية المحلية.
اكد النواب جميل دهيسات وعبد الهادي بريزات وبكر الحيصة وجمال قموة ونسيم العبادي واية الله فريحات وابراهيم الحميدي اهمية الاستفادة من الخبرات الاكاديمية والقانونية عند مناقشة مشروع القانون مشددين على ان الحوار مع اساتذة الجامعات يسهم في تجويد النصوص التشريعية ومعالجة الثغرات القانونية.
كشفت مداخلات اساتذة القانون الدستوري والاداري عن وجود ملاحظات جوهرية حول مشروع القانون ابرزها وجود ازدواجية في النصوص المتعلقة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات مع التاكيد على ضرورة توحيد المصطلحات الواردة في مواد القانون باعتباره تشريعا يمس شريحة واسعة من المواطنين.
