وزارة العدل تجهز ماموري الحجز بكاميرات مراقبة لتعزيز الشفافية
كشف وزير العدل بسام التلهوني عن بدء الوزارة في اجراءات شراء كاميرات مراقبة شخصية يتم تثبيتها على صدر ماموري الحجز المكلفين بتنفيذ قرارات الحجز والاخلاء الصادرة عن المحاكم. واكد التلهوني ان هذه الخطوة تاتي في اطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة العدالة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وحماية حقوق جميع الاطراف المعنية.
واضاف الوزير في بيان صدر اليوم الاحد ان استخدام هذه الكاميرات المحمولة سيشكل نقلة نوعية في توثيق الاجراءات التنفيذية وحفظ الحقوق. ومبينا ان هذا التوجه يندرج ضمن خطة الوزارة لتحديث اجراءات التنفيذ بما يضمن سلامة ماموري الحجز واطراف الدعوى ويحد من اي ادعاءات او خلافات قد تظهر اثناء العمل الميداني.
واوضح التلهوني ان الوزارة تعمل حاليا على استكمال كافة الجوانب الفنية والاجرائية لضمان الاستخدام الامثل لهذه التقنية وفقا للتشريعات النافذة مع الحرص التام على حماية الخصوصية وسرية البيانات. واشار الى ان الكاميرات ستعمل على توثيق تفاعلات العمل الميداني بالصوت والصورة لتوفير مرجع دقيق وموثوق يتم الرجوع اليه عند الحاجة.
وبين ان المشروع يعتمد على منظومة تقنية متكاملة تضمن نقل وتفريغ التسجيلات بشكل دوري وآمن لتعزيز مستويات المساءلة. واختتم التلهوني حديثه بان الوزارة ستنفذ المشروع وفق خطة مرحلية تشمل طرح العطاء وتدريب الكوادر على اليات التشغيل والتعامل مع البيانات بما يضمن تحقيق الغايات المرجوة من هذه التقنية خلال النصف الثاني من العام الحالي.
