الاردن يعزز الامن المائي عبر اصلاحات شاملة ومشاريع استراتيجية
تواصل الحكومة الاردنية تنفيذ حزمة من الاصلاحات الهيكلية في قطاع المياه بهدف تعزيز الامن المائي وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في ادارة الموارد المائية. واكدت الحكومة في وثائق المراجعة الدورية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ان قطاع المياه يمثل احد ابرز التحديات الوطنية نظرا لكون المملكة من اكثر دول العالم معاناة من الشح المائي حيث تقل حصة الفرد السنوية بشكل كبير عن حدود الندرة المطلقة.
كشفت الحكومة عن تحقيق تقدم ملحوظ في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للمياه وخارطة الطريق المرتبطة بها لضمان استدامة الخدمات. واوضحت ان الجهود تتركز حاليا على خفض فاقد المياه بنسبة سنوية مستمرة وصولا الى مستهدفات طموحة بحلول عام 2030 وما بعده مع اتخاذ خطوات عملية لمعالجة المتأخرات المالية لشركات توزيع المياه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واضافت الحكومة ان مشروع الناقل الوطني للمياه بين العقبة وعمان يمثل الركيزة الاساسية لاستراتيجية التكيف مع التغير المناخي. ومبينة ان المشروع الذي يحظى بدعم دولي واسع سيوفر نحو 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلاة للمناطق المكتظة سكانيا مع توقعات ببدء اعمال الانشاءات الفعلية ضمن الجدول الزمني المخطط له.
واوضحت الحكومة انها توسع دور القطاع الخاص في ادارة خدمات المياه والصرف الصحي من خلال عقود ادارة متطورة تربط بمؤشرات اداء دقيقة تشمل كفاءة التحصيل واستهلاك الطاقة. واضافت ان هناك اجراءات جارية لطرح عطاءات تنافسية لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي بهدف رفع كفاءة استخدام المياه المعالجة في اغراض الري المقيد وتحقيق الاستدامة البيئية المطلوبة بحلول عام 2027.
