البنك الدولي يدعم الاردن بـ 700 مليون دولار لتعزيز بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات

اكد البنك الدولي ان الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الاردن تهدف بشكل رئيسي الى خفض كلف دخول الشركات الى الاسواق وتحديث البيئة التنظيمية. واوضح البنك ان هذه الخطوات تسعى الى تعزيز المنافسة بما يخدم جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

كشف البنك الدولي عن موافقة مجلس مديريه التنفيذيين على تقديم قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الاردن في مساعيه لتحويل الاستقرار الاقتصادي الى استثمارات خاصة قوية. واضاف البنك ان البرنامج يركز على تحفيز الاستثمارات الخاصة وتوسيع الوصول الى التمويل وتسريع وتيرة التحول الرقمي والاخضر.

بين البنك في وثيقة البرنامج ان تحسين شروط الاستثمار الخاص يتم عبر خفض كلف الامتثال التنظيمي وزيادة القدرة على التنبؤ بالتشريعات. واشار الى ان تعزيز المنافسة وتعميق الوصول الى اسواق راس المال يمثل ركائز اساسية لزيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي والمحلي وتوجيهها نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية تخدم الشباب والنساء.

اوضح البنك ان الحكومة تعمل على اصلاح او تبسيط تراخيص القطاعات ذات الاولوية لتقليل الاعباء التنظيمية على الشركات. وتهدف الخطط الى رفع عدد التراخيص المصلحة تدريجيا خلال السنوات المقبلة مع التركيز على تحديث البيئة الرقمية للاعمال عبر تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

اظهرت الوثيقة اهتماما خاصا بالشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة حصتها في المشتريات الحكومية. واضاف البنك ان الاصلاحات تستهدف رفع معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة وزيادة اعداد المشتركين في الضمان الاجتماعي بما يشمل فئات الشباب.

كشف البنك الدولي عن ركيزة ثانية للبرنامج تتمثل في تعميق الوصول الى التمويل وتطوير اسواق راس المال. واكد ان الحكومة تستهدف توسيع الشمول المالي عبر التحول الى المدفوعات الرقمية المتكاملة وتسهيل وصول رواد الاعمال الى الخدمات المالية المتنوعة.

بين التقرير ان الاصلاحات تشمل تعبئة استثمارات خاصة عبر ادوات تمويل حديثة كالصكوك والاكتتابات العامة والتمويل الجماعي. واضاف ان تحديث البنية التحتية للمعلومات الائتمانية وادماج بيانات التدفقات النقدية للمشروعات الصغيرة يعد جزءا اساسيا لتعزيز قدرة هذه الشركات على الحصول على التمويل اللازم.

موضحا ان البرنامج يضع مؤشرات اداء واضحة لقياس الاثر حتى نهاية العقد الحالي. واشار البنك الى ان هذه المؤشرات تشمل نمو القروض المصرفية الخضراء ورفع معدلات انتشار التامين وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية بما يضمن بيئة اعمال جاذبة ومستدامة.