اللجنة الادارية النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية
واصلت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات اليوم الاربعاء سلسلة لقاءاتها الحوارية لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية حيث استمعت الى اراء ومقترحات وملاحظات عدد من اعضاء البلديات ومجالس المحافظات الى جانب خبراء اداريين في اطار نهجها التشاركي الهادف الى اشراك مختلف الجهات المعنية في مناقشة القانون وصولا الى تشريع يعزز كفاءة الادارة المحلية ويواكب متطلبات التنمية.
واكد الديات ان مجلس النواب سيبقى بيت الاردنيين وان التشريعات الرصينة تبنى على الحوار والاستماع الى اصحاب الخبرة والاختصاص بما يسهم في اصدار قوانين اكثر كفاءة وقابلية للتطبيق ويعزز الثقة بالمؤسسات الدستورية.
واوضح ان مشروع قانون الادارة المحلية يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة الادارة المحلية من خلال تعزيز اللامركزية واعادة تنظيم الصلاحيات بين المجالس والوحدات الادارية وتحسين التخطيط التنموي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة وتمكين المجالس المحلية من القيام بدورها التنموي بكفاءة وفاعلية.
واضاف ان المشروع ينسجم مع مخرجات رؤيتي التحديث السياسي والاداري ويأتي استكمالا لمسيرة الاصلاح الهادفة الى توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الديمقراطية المحلية.
وبينت اللجنة الادارية ان الاستماع الى اعضاء البلديات ومجالس المحافظات والخبراء الاداريين يمثل محطة مهمة في مناقشة مشروع القانون لما يمتلكونه من خبرات ميدانية وعملية تسهم في تشخيص التحديات وتقديم مقترحات عملية لتطوير التشريع.
وشددت اللجنة على انها ستدرس جميع الملاحظات والمقترحات التي طرحت خلال اللقاء بكل مهنية وحيادية وستعمل على تبني التوصيات التي تحقق المصلحة العامة وتنسجم مع احكام الدستور واهداف الاصلاح الاداري.
وكشف المشاركون عن اهمية ان يعكس مشروع القانون احتياجات المجتمعات المحلية وان يعزز دور البلديات ومجالس المحافظات في التخطيط واتخاذ القرار وتحقيق التنمية المستدامة مطالبين باعادة النظر في عدد من مواد المشروع بما يضمن وضوح الصلاحيات وتوزيع الاختصاصات.
واظهر المشاركون ضرورة الاستفادة من الخبرات المتراكمة عند اقرار القانون مؤكدين ان معالجة التحديات التي افرزتها التجربة العملية ستسهم في رفع كفاءة العمل المحلي وتعزيز الحوكمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات المملكة.
