صندوق النقد الدولي يؤكد مرونة الاقتصاد الاردني وتقدم برنامج الاصلاح
اكد صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد الاردني يواصل اظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الاقليمية الراهنة. واوضح الصندوق في تقريره ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة الاردنية لا يزال يسير على المسار الصحيح رغم تداعيات الحرب الاقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين في المنطقة.
وكشف الصندوق ان النشاط الاقتصادي في الاردن ظل مرنا خلال الفترة الماضية بفضل استمرار الطلب المحلي وتحسن اداء قطاعات حيوية. واضاف ان التضخم بقي ضمن مستويات منخفضة في حين حافظت الاحتياطيات الاجنبية على مستويات مريحة تعزز من قدرة المملكة على مواجهة الصدمات.
وبين التقرير ان الحكومة حققت تقدما ملموسا في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية الخاصة ببرنامجها الاقتصادي. حيث تم الوفاء بجميع معايير الاداء الكمية المطلوبة. واشار الصندوق الى ان الاقتصاد الاردني واجه ضغوطا نتيجة الحرب تمثلت في تراجع النشاط السياحي وانخفاض التجارة وارتفاع اسعار الطاقة وكلف انتاج الكهرباء.
وعدل الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الاردني خلال العام الحالي لتصل الى نسب مدروسة. متوقعا ان يشهد النمو ارتفاعا تدريجيا في السنوات القادمة مدعوما باستمرار تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وبدء حزمة من المشاريع الاستثمارية. واكد الصندوق ان السياسة المالية للحكومة تستهدف وضع الدين العام على مسار نزولي مستدام.
واظهرت بيانات الصندوق ان الاداء المالي للاردن جاء افضل من المستهدفات الموضوعة. حيث تمكنت الحكومة من خفض العجز الاولي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. واكدت الحكومة التزامها الراسخ بخفض الدين العام تدريجيا خلال الاعوام المقبلة ضمن خطة استراتيجية واضحة.
واضاف الصندوق ان الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي الاردني بقيت قوية بما يدعم استقرار سعر صرف الدينار ويعزز ثقة الاسواق. واشار الى ان البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسة نقدية حذرة مع الحفاظ على ربط الدينار بالدولار الامريكي ومتابعة التطورات الاقتصادية العالمية.
وبين التقرير ان القطاع المصرفي الاردني يتمتع بمتانة مالية عالية مدعوما بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة. واكد الصندوق ان استمرار تنفيذ الاصلاحات الهيكلية يمثل عاملا جوهريا لدعم النمو وخلق فرص العمل. مشيدا بالخطوات الحكومية في مجالات تحديث الادارة الضريبية ورقمنة الخدمات العامة واصلاح قطاعي الكهرباء والمياه.
وختم الصندوق تأكيده بان برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة يسير وفق المخطط له. مع تحقيق تقدم في اصلاحات الطاقة والمياه وتعزيز ادارة المخاطر المناخية. وخلص الصندوق الى ان التزام السلطات الاردنية بتنفيذ البرنامج الاقتصادي يعزز من قدرة المملكة على مواجهة التوترات الاقليمية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
