صندوق النقد يخفض توقعات نمو اقتصاد اسرائيل وسط ضغوط الحروب

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الاسرائيلي خلال العام المقبل الى 3.5% مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4.8%. واشار الصندوق الى ان استمرار التوترات الاقليمية والحروب في المنطقة يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد ويزيد من المخاطر التي تواجهه.

وقال الصندوق ان الحروب مع ايران وفي لبنان وغزة تواصل الضغط على النشاط الاقتصادي. مبينا ان استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي يشكل ابرز المخاطر التي تهدد النمو خلال الفترة المقبلة.

واضاف الصندوق ان التضخم يتوقع ان يرتفع مؤقتا نتيجة زيادة اسعار الطاقة والقيود على جانب العرض رغم وصول الشيكل الى اعلى مستوياته امام الدولار منذ اكثر من 3 عقود. موضحا ان الضغوط التضخمية لا تزال تمثل تحديا امام السياسة النقدية.

وكشف الصندوق ان الاقتصاد الاسرائيلي انكمش بمعدل سنوي بلغ 3.8% خلال الربع الاول من العام الحالي. بينما نما بنسبة 2.9% في العام الماضي. واظهرت البيانات ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي انخفض خلال الربع الاول على اساس فصلي بمعدل سنوي مكافئ بلغ 4.5%.

ودعا الصندوق الحكومة الاسرائيلية الى اتباع سياسات مالية اكثر حذرا لاعادة بناء الهوامش المالية من خلال زيادة الايرادات وتنفيذ اجراءات لضبط المالية العامة في ظل ارتفاع الانفاق الدفاعي. واكد ان اي تصعيد جديد في التوترات الاقليمية قد يؤدي الى ضغوط تضخمية اضافية ويزيد من تدهور التوقعات الاقتصادية.

واوضح الصندوق ان تراجع انتاج قطاع الاعمال بنسبة 3.1% على اساس سنوي تزامن مع انخفاض الانفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 4.7%. واضاف ان الانفاق الدفاعي ارتفع بنسبة 9% بفعل الحرب بينما انخفض الانفاق المدني بنسبة 26.8% في تحول يعكس زيادة الانفاق العسكري على حساب الانشطة الاقتصادية المدنية.